مفاجآت صادمة في اغتصاب ربة منزل على يد شقيق زوجها بالحوامدية
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى بلاغ ربة منزل تتهم شقيق زوجها باغتصابها تحت تهديد السلاح وتصوير مقطع فيديو لها، تبين أن زوج المبلغة اتفق مع شقيقه على اغتصاب زوجته لشكه في سلوكها.
وأضافت التحريات أن زوج المبلغة وشقيقه قاما بالتعدي عليها، ومواقعتها وتصويرها مقطع فيديو وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة لشكهما في سلوكها ولمنعها من أخذ حقوقها بعد الطلاق.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، باشرت تحرياتها لكشف ملابسات واقعة اتهام ربة منزل لشقيق زوجها باغتصابها وتصويرها بالحوامدية.
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل 35 عاما، تتهم شقيق زوجها بمواقعتها كرها عنها، ثم تصويرها لإجبارها على الممارسة باستمرار.
وبالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية ودائم التشاجر مع المجنى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وأدلى زوج المبلغة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه شك في سلوك زوجته فاتفق مع شقيقه على الانتقام منها.
وأضاف المتهم أنهما جردا زوجته من ملابسها وعاشرها وقام شقيقه بتصويرها لمنعها من فضحهما، ثم أجبراها على توقيع إيصالات أمانة، حتى تتنازل عن حقوقها بعد الطلاق.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال خبير قانونى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
وأضافت التحريات أن زوج المبلغة وشقيقه قاما بالتعدي عليها، ومواقعتها وتصويرها مقطع فيديو وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة لشكهما في سلوكها ولمنعها من أخذ حقوقها بعد الطلاق.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، باشرت تحرياتها لكشف ملابسات واقعة اتهام ربة منزل لشقيق زوجها باغتصابها وتصويرها بالحوامدية.
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل 35 عاما، تتهم شقيق زوجها بمواقعتها كرها عنها، ثم تصويرها لإجبارها على الممارسة باستمرار.
وبالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية ودائم التشاجر مع المجنى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وأدلى زوج المبلغة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه شك في سلوك زوجته فاتفق مع شقيقه على الانتقام منها.
وأضاف المتهم أنهما جردا زوجته من ملابسها وعاشرها وقام شقيقه بتصويرها لمنعها من فضحهما، ثم أجبراها على توقيع إيصالات أمانة، حتى تتنازل عن حقوقها بعد الطلاق.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال خبير قانونى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
