مصادر: حوافز الجهة الإعلانية بماسبيرو قانونية والبعض يروج نصف الحقيقة
تداول بعض العاملين في القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدداً من المستندات خاصة بصرف حوافز الإعلانات للجهة الإعلانية بماسبيرو، متهمين قيادات القطاع الاقتصادي بارتكاب مخالفات بذلك الأمر.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عدم صحة تلك الادعاءات نهائياً، موضحة أن صرف حوافز الجهة الإعلانية قانونية تماماً، وفق قرار اتخذه مجلس إدارة الوطنية للإعلام تصديقاً لتوصية قررتها اللجنة المحايدة في صرف هذه الحوافز خاصة وأن المبالغ كلها لا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه لكل العاملين في الجهة.
وأضافت المصادر، أنه تم منع تحكم المسئولين في الجهة الإعلانية بالصرف من الإيرادات على عكس ما كان في السابق حيث تم إقرار تولى القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي كل أعمال الصرف على الجهة من خلاله وتوفير الإيرادات لتكون في خزينة الاقتصادي ولحين إنشاء كيان حديد يتبع رئيس الهيئة مباشرة مشيرة إلى أن ذلك الأمر وفر الصرف لأموال عديدة .
وتابعت المصادر: إن المستندات التي يتداولها بعض العاملين هي مبالغ فعلية تم صرفها في الجهة الإعلانية ولكن وفق القانون بقيمة لا تمثل نصف ما كان يصرف بأوقات سابقة في الجهة، مشيرين إلى أن الكثيرين يسيرون في رواية قصص وحكايات خيالية عن عدم القانونية للصرف دون أن يكونوا على علم بكافة الحقائق والقرارات داخل الهيئة، موضحين أن التعامل مع المستندات وفق عبارة "لا تقربوا الصلاة" ما يعني نصف الحقيقة.
وعلى جانب آخر نجحت مساعي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في التوصل لمفاوضات مع وزارة الإسكان للحصول على تعويض مادي مقابل نزع ملكية أرض الجراج الخاص بالتليفزيون لصالح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تلقي الهيئة الوطنية للإعلام رداً رسمياً من وزارة الإسكان يُفيد بدراسة حق الهيئة في التعويض المالي مقابل إخلاء مساحة الجراج وتسليمها إلى صندوق تطوير العشوائيات لضمها إلى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو خاصة وأن الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أكدت ملكيتها للأرض ما دعا وزارة الإسكان لإرسال خطاب يفيد دراسة الأمر.
وكشفت مصادر خاصة، أن حسين زين كلف مسئولي قطاع الهندسة الإذاعية بتوفير كافة المستندات التي تثبت حقوق المبنى في الحصول على تعويض والتي توضح ملكية أرض الجراج والحضانة والأمن المركزي ما يساهم في حصول المبنى على مبالغ جيدة تساعد في خروج ماسبيرو من أزمته المالية الطاحنة خلال الشهور القادمة خاصة وأن النجاح في جلب هذه الأموال سيدفع الهيئة إلى الاستقرار بشكل أفضل ماليا وتسديد حقوق العاملين المتأخرة فيه.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عدم صحة تلك الادعاءات نهائياً، موضحة أن صرف حوافز الجهة الإعلانية قانونية تماماً، وفق قرار اتخذه مجلس إدارة الوطنية للإعلام تصديقاً لتوصية قررتها اللجنة المحايدة في صرف هذه الحوافز خاصة وأن المبالغ كلها لا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه لكل العاملين في الجهة.
وأضافت المصادر، أنه تم منع تحكم المسئولين في الجهة الإعلانية بالصرف من الإيرادات على عكس ما كان في السابق حيث تم إقرار تولى القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي كل أعمال الصرف على الجهة من خلاله وتوفير الإيرادات لتكون في خزينة الاقتصادي ولحين إنشاء كيان حديد يتبع رئيس الهيئة مباشرة مشيرة إلى أن ذلك الأمر وفر الصرف لأموال عديدة .
وتابعت المصادر: إن المستندات التي يتداولها بعض العاملين هي مبالغ فعلية تم صرفها في الجهة الإعلانية ولكن وفق القانون بقيمة لا تمثل نصف ما كان يصرف بأوقات سابقة في الجهة، مشيرين إلى أن الكثيرين يسيرون في رواية قصص وحكايات خيالية عن عدم القانونية للصرف دون أن يكونوا على علم بكافة الحقائق والقرارات داخل الهيئة، موضحين أن التعامل مع المستندات وفق عبارة "لا تقربوا الصلاة" ما يعني نصف الحقيقة.
وعلى جانب آخر نجحت مساعي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في التوصل لمفاوضات مع وزارة الإسكان للحصول على تعويض مادي مقابل نزع ملكية أرض الجراج الخاص بالتليفزيون لصالح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تلقي الهيئة الوطنية للإعلام رداً رسمياً من وزارة الإسكان يُفيد بدراسة حق الهيئة في التعويض المالي مقابل إخلاء مساحة الجراج وتسليمها إلى صندوق تطوير العشوائيات لضمها إلى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو خاصة وأن الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أكدت ملكيتها للأرض ما دعا وزارة الإسكان لإرسال خطاب يفيد دراسة الأمر.
وكشفت مصادر خاصة، أن حسين زين كلف مسئولي قطاع الهندسة الإذاعية بتوفير كافة المستندات التي تثبت حقوق المبنى في الحصول على تعويض والتي توضح ملكية أرض الجراج والحضانة والأمن المركزي ما يساهم في حصول المبنى على مبالغ جيدة تساعد في خروج ماسبيرو من أزمته المالية الطاحنة خلال الشهور القادمة خاصة وأن النجاح في جلب هذه الأموال سيدفع الهيئة إلى الاستقرار بشكل أفضل ماليا وتسديد حقوق العاملين المتأخرة فيه.
