تعرف على مستجدات المشروع القومي لتطوير قرى الريف.. السيسي يكلف بتوفير أحدث المعدات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلاً عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية:
- المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.. كما يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر.
- سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية كما تم اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
- تواصل مستمر بين وزارة الصناعة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية كما سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى ٤٠٠ قرية سبق أن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١، وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى الجمهورية.. كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
- انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ 1500 قرية فى 51 مركزا إداريا بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
- تم اختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .
- اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- يتم العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
- رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات، والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية.
- هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القرى موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
- تواصل الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.
- إعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
- الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية حيث أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.
- تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم.
- الشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
- حصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
- الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة، والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
- وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بـ 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
- تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الاحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل.
- تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
- قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
- قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
- قيام كل من وزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
- يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لاحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآت خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلاً عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية:
- المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.. كما يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر.
- سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية كما تم اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
- تواصل مستمر بين وزارة الصناعة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية كما سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى ٤٠٠ قرية سبق أن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١، وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى الجمهورية.. كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
- انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ 1500 قرية فى 51 مركزا إداريا بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
- تم اختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .
- اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- يتم العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
- رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات، والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية.
- هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القرى موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
- تواصل الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.
- إعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
- الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية حيث أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.
- تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم.
- الشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
- حصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
- الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة، والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
- وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بـ 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
- تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الاحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل.
- تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
- قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
- قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
- قيام كل من وزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
- يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لاحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآت خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
