الإشراف القضائي على فرعيات المحامين.. انتداب 9 مستشارين.. عطية: هيئة المحامين مقترح مستقبلي.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية شرط إجرائها
أيام قليلة وتبدأ
انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في مختلف المحافظات، في ظل ظروف انتشار فيروس
كورونا، وبعد رفض محكمة القضاء الإداري لدعوى تأجيلها.
إجراءات جادة أعلن عنها مجلس نقابة المحامين، لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، من خلال معايير تضمن نزاهة العملية برمتها، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
مع اقتراب موعد الانتخابات، دعا رجائي عطية، نقيب المحامين، إلى تشكيل «هيئة المحامين» مكونة من محامين حياديين للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية المزمع إجراؤها 7 فبراير المقبل، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا بين المحامين وبخاصة مع ضيق الوقت.
عقب الاقتراح بساعات وجه نقيب المحامين، رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلا: «إلى الزملاء المحامين، انتخابات المحامين في موعدها، ولا يزال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا»، مضيفا: «سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة».
وذكر نقيب المحامين أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليست للانتخابات القادمة.
وخاطب المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، نقيب المحامين، ردا على خطابه بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7، 8 فبراير، والإعادة يومي 14 ، 15 فبراير 2021.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبد الناصر أبو 25 يناير الجاري، العزم عيسى "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"».
وأضاف: «ونرسل صورة قرارنا رقم 17 في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقاً للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد السادة المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.
وأوضح القرار مهام اللجنة المشكلة من القضايا، وجاء أبرزها: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، والإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.
كما أن من مهام اللجنة القضائية أيضا تلقي نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها، وللجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
كما خاطب المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ببيان ضم ستة بنود مطلوبة من النقابة، جاءت كالآتي:
1- كشوف أعضاء النقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت باللجان التي تجرى بها الانتخابات.
2- تحديد أماكن اللجان الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات.
3-عدد (7) نسخ من قانون المحاماة والنقابات المهنية وتعديلاتهما.
4- التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج وتسليم الصناديق والأوراق الانتخابية.
5- بيان أداة تأمين العملية الانتخابية من حيث تأمين رؤساء اللجان وأعضائها.
(من جانب الجهات الأمنية على مستوى كافة اللجان التي تجرى بها الانتخابات).
6- بيان بالتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بكافة اللجان التي ستجرى بها الانتخابات.
وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة "رئيسا"
المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة"
المستشار أمجد محمد سمير واصل، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار علي محمد علي ميدان، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار حربي عبد السميع أحمد علي، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار عادل محمد حسين، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين، وكيل الهيئة "عضوا"
المستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج رزق، مستشار مساعد ب "عضوا".
إجراءات جادة أعلن عنها مجلس نقابة المحامين، لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، من خلال معايير تضمن نزاهة العملية برمتها، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
مع اقتراب موعد الانتخابات، دعا رجائي عطية، نقيب المحامين، إلى تشكيل «هيئة المحامين» مكونة من محامين حياديين للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية المزمع إجراؤها 7 فبراير المقبل، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا بين المحامين وبخاصة مع ضيق الوقت.
عقب الاقتراح بساعات وجه نقيب المحامين، رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلا: «إلى الزملاء المحامين، انتخابات المحامين في موعدها، ولا يزال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا»، مضيفا: «سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة».
وذكر نقيب المحامين أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليست للانتخابات القادمة.
وخاطب المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، نقيب المحامين، ردا على خطابه بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7، 8 فبراير، والإعادة يومي 14 ، 15 فبراير 2021.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبد الناصر أبو 25 يناير الجاري، العزم عيسى "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"».
وأضاف: «ونرسل صورة قرارنا رقم 17 في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقاً للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد السادة المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.
وأوضح القرار مهام اللجنة المشكلة من القضايا، وجاء أبرزها: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، والإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.
كما أن من مهام اللجنة القضائية أيضا تلقي نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها، وللجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
كما خاطب المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ببيان ضم ستة بنود مطلوبة من النقابة، جاءت كالآتي:
1- كشوف أعضاء النقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت باللجان التي تجرى بها الانتخابات.
2- تحديد أماكن اللجان الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات.
3-عدد (7) نسخ من قانون المحاماة والنقابات المهنية وتعديلاتهما.
4- التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج وتسليم الصناديق والأوراق الانتخابية.
5- بيان أداة تأمين العملية الانتخابية من حيث تأمين رؤساء اللجان وأعضائها.
(من جانب الجهات الأمنية على مستوى كافة اللجان التي تجرى بها الانتخابات).
6- بيان بالتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بكافة اللجان التي ستجرى بها الانتخابات.
وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة "رئيسا"
المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة"
المستشار أمجد محمد سمير واصل، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار علي محمد علي ميدان، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار حربي عبد السميع أحمد علي، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار عادل محمد حسين، نائب رئيس الهيئة "عضوا"
المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين، وكيل الهيئة "عضوا"
المستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج رزق، مستشار مساعد ب "عضوا".
