تعرف على شروط استخراج رخصة قيادة في قانون المرور الجديد
ضم مشروع قانون المرور الجديد الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب شروطًا جديدة لاستخراج رخصة قيادة للسيارة.
ونستعرض معًا شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة بمشروع قانون المرور الجديد وهى كالتالى:
1- ألا يقل السن عن 18 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.
2– ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.
3– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
4– أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
5– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
6– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
7– يخضع طالب الرخصة لعمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
8- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية
9- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
10- يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
ونستعرض معًا شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة بمشروع قانون المرور الجديد وهى كالتالى:
1- ألا يقل السن عن 18 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.
2– ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.
3– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
4– أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
5– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
6– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
7– يخضع طالب الرخصة لعمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
8- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية
9- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
10- يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
