إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة.
وطالب النواب بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل قيام الدولة بتغيير المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
ومن ناحيته أكد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
يذكر أن اللجنة سبق وانتهت من مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، وطبقت لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة.
وطالب النواب بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل قيام الدولة بتغيير المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
ومن ناحيته أكد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
يذكر أن اللجنة سبق وانتهت من مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، وطبقت لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
