التعديل الوزاري الجديد.. وزيرة التخطيط تتصدر بورصة الباقين في الحكومة بـ10 ملفات
ترددت أنباء عن التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
فيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والعمل على الإشراف على عدد من المشروعات القومية فعدد كبير يتوقع بقاء الوزيرة في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع.
الإصلاح الإداري بالدولة
فمنذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017 استطاعت إعطاء أهمية بالغة لملف الإصلاح الإداري، وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
كما استطاعت فى إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة جميع بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث تم تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أطلق فى عهدها أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعاون مع البنك المركزى المصرى، وشاركت في وضع الملامح العامة لأول إستراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما نجحت في إنجاز بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، ودشن فى عهدها أول صندوق سيادى مصرى، كما قطعت أشواطا كبيرة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والإدارى.
التنمية الاقتصادية
كما تم تكليف الوزيرة بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية حيث إن الدولة حاليًا تسعى فى اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 والهدف الرئيسي حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
كما أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها حيث إن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
خطة المواطن الاستثمارية
كما أطلقت الوزيرة "خطة المواطن" والتي توضح ما يتم من مشروعات وخطط استثمارية في كل محافظة وفى كل قطاع داخل المحافظة بحيث تمكن المواطن من متابعة ما يتم ويشارك بنفسه في عملية المتابعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الوزيرة تجيب، وحملة "شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب.
منحة العمالة غير المنتظمة
وساهمت الوزيرة في نجاح دعم ملف العمالة غير المنتظمة، كما قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط دورا كبيرا في ملف العمالة غير المنتظمة خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال تواجدها في اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة حيث تم مناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا ودراسة آليات صرف المنحة لهم.
وتم صرف 5 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق فى المرحلة الأولى ثم تم مد صرف المنحة تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية فى ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق والثانية في 17 يناير 2021.
تطوير مراكز الخدمات
كما استطاعت الوزارة خلال توليها المنصب الانتهاء من تطوير العديد من مراكز الخدمات وافتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية والذي يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.
استرداد حقوق الدولة
فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة، كما تم استكمال تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات لتصل مع نهاية 2020 إلى 250 مركز تكنولوجى مطور بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية.
لم يكن فوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية لعام 2020 صدفة بل جاء لنجاحها في إدارة العديد من الملفات بتمييز حيث إن مؤشرات أدائها القوى فى نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى وهوما تسعى له الدولة وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تطوير الجهاز الإداري
حيث نجحت فى تنفيذ الخطط التى وضعتها مثل تطوير الجهاز الإدارى للدولة الذى كان مترهلا لفترة طويلة من الزمن حيث من خلال التدريب المستمر ليصبح جهازا إداريا يتماشى مع معطيات الدولة العصرية وما زال التطوير مستمرا وكذلك مساعدتها فى تمكين الشباب من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وغيرها من الملفات المتعلقة برؤية الدولة 2030 وبالتنسيق مع باقى أعضاء الحكومة.
كما حرصت على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي"، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.
جائزة التميز الحكومي
وتم إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
التحول الرقمي
وفي مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات وذلك قبل انتقال ذلك الملف إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعبت دورا هاما نفذت من خلاله عدة مشروعات تضمنت كلا من تطوير 230 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدفا تطويرها، وميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، وميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم 100 خدمة.
فيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والعمل على الإشراف على عدد من المشروعات القومية فعدد كبير يتوقع بقاء الوزيرة في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع.
الإصلاح الإداري بالدولة
فمنذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017 استطاعت إعطاء أهمية بالغة لملف الإصلاح الإداري، وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
كما استطاعت فى إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة جميع بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث تم تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أطلق فى عهدها أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعاون مع البنك المركزى المصرى، وشاركت في وضع الملامح العامة لأول إستراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما نجحت في إنجاز بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، ودشن فى عهدها أول صندوق سيادى مصرى، كما قطعت أشواطا كبيرة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والإدارى.
التنمية الاقتصادية
كما تم تكليف الوزيرة بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية حيث إن الدولة حاليًا تسعى فى اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 والهدف الرئيسي حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
كما أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها حيث إن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
خطة المواطن الاستثمارية
كما أطلقت الوزيرة "خطة المواطن" والتي توضح ما يتم من مشروعات وخطط استثمارية في كل محافظة وفى كل قطاع داخل المحافظة بحيث تمكن المواطن من متابعة ما يتم ويشارك بنفسه في عملية المتابعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الوزيرة تجيب، وحملة "شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب.
منحة العمالة غير المنتظمة
وساهمت الوزيرة في نجاح دعم ملف العمالة غير المنتظمة، كما قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط دورا كبيرا في ملف العمالة غير المنتظمة خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال تواجدها في اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة حيث تم مناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا ودراسة آليات صرف المنحة لهم.
وتم صرف 5 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق فى المرحلة الأولى ثم تم مد صرف المنحة تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية فى ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق والثانية في 17 يناير 2021.
تطوير مراكز الخدمات
كما استطاعت الوزارة خلال توليها المنصب الانتهاء من تطوير العديد من مراكز الخدمات وافتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية والذي يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.
استرداد حقوق الدولة
فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة، كما تم استكمال تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات لتصل مع نهاية 2020 إلى 250 مركز تكنولوجى مطور بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية.
لم يكن فوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية لعام 2020 صدفة بل جاء لنجاحها في إدارة العديد من الملفات بتمييز حيث إن مؤشرات أدائها القوى فى نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى وهوما تسعى له الدولة وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تطوير الجهاز الإداري
حيث نجحت فى تنفيذ الخطط التى وضعتها مثل تطوير الجهاز الإدارى للدولة الذى كان مترهلا لفترة طويلة من الزمن حيث من خلال التدريب المستمر ليصبح جهازا إداريا يتماشى مع معطيات الدولة العصرية وما زال التطوير مستمرا وكذلك مساعدتها فى تمكين الشباب من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وغيرها من الملفات المتعلقة برؤية الدولة 2030 وبالتنسيق مع باقى أعضاء الحكومة.
كما حرصت على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي"، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.
جائزة التميز الحكومي
وتم إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
التحول الرقمي
وفي مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات وذلك قبل انتقال ذلك الملف إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعبت دورا هاما نفذت من خلاله عدة مشروعات تضمنت كلا من تطوير 230 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدفا تطويرها، وميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، وميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم 100 خدمة.
