العثور على طرد مشبوه في قصر قرطاج بتونس
أفادت وسائل إعلام تونسية مساء اليوم الأربعاء بوصول طرد مشبوه إلى "قصر قرطاج" الرئاسي في تونس.
وأوضحت وسائل الإعلام التونسية، أن رئيس البلاد قيس سعيد "بخير".
وتستمر في تونس حالة الغضب الشعبى نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، التى خلفها الصراع الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية لتكبيل مؤسسات الدولة السيادية.
ومساء أمس الثلاثاء، منعت قوات الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة من خلال تفريقهم إلى مجموعات صغيرة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.
وفى تكرار متطابق لأحداث 2011 من خلال شرارتها الأولى عندما أحرق الشاب محمد البوعزيزى نفسه، أقدم ظهر اليوم بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة شاب في العقد الثالث من عمره على سكب كمية من البنزين وإضرام النار في جسده أمام مركز الحرس الوطني بالمنطقة على خلفية مشاكل عائلية.
وحسب موقع "موازيك أف أم"، تم نقل الشاب إلى المستشفى المحلي بالروحية، ثم إلى مستشفى بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، متأثرا بحروق طفيفة على مستوى الجبين واليدين وحالته مستقرة.
وبدأت مؤشرات تصعيد الخلافات بين مؤسسات الدولة وإصابتها بالشلل السياسي، من خلال تهديد الرئيس قيس سعيد برفض تعديل وزاري مرتقب.
كذلك أشار قيس سعيد، الأثنين الماضي، إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
وأشار أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس في إشارة إلى حركة النهضة التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس بنية التعديل وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل الوزاري.
كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر الإمضاء على عريضة سحب الثقة منه و الحكومة أيضا.
وكشفت عبير موسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري أن وزير الداخلية المقترح "وليد الذهبي" غير جدير بمهمة وزارة كبرى بحجم الداخلية.
وقالت إنه تتم مكافأته لتستره على "اتحاد علماء المسلمين" في تونس الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، إضافة الى إسناده لتراخيص لجمعيات مشبوهة تنشر الافكار المتطرفة وتدعم الارهاب سنة 2011.
وتابعت بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي اقترح وزراء تتعلق بهم شبهات فساد، قائلة: "من يعين الفاسدين هو الفاسد الأكبر كما أن حصيلة عمله الحكومي تعد كارثية"، وقررت عبير موسي برفقة نواب آخرين الدخول فى اعتصام مفتوح هدفه الأساسي إسقاط منظومة الإخوان لإنقاذ البلاد.
وكان قد شهد محيط مجلس النواب، فى وقت سابق اليوم، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع جلسة المصادقة على التعديل الوزاري.
ووصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للدفع بتعزيزات أمنية مشددة وسط مخاوف من تكرار مشهد اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير الجاري.
وشهدت غالبية المحافظات التونسية خلال الأيام الماضية تحركات ميدانية رافقتها عمليات نهب وسرقة وتخريب للمقرات الأمنية تم على إثرها إيقاف أكثر من 600 شخص حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية.
وأوضحت وسائل الإعلام التونسية، أن رئيس البلاد قيس سعيد "بخير".
وتستمر في تونس حالة الغضب الشعبى نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، التى خلفها الصراع الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية لتكبيل مؤسسات الدولة السيادية.
ومساء أمس الثلاثاء، منعت قوات الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة من خلال تفريقهم إلى مجموعات صغيرة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.
وفى تكرار متطابق لأحداث 2011 من خلال شرارتها الأولى عندما أحرق الشاب محمد البوعزيزى نفسه، أقدم ظهر اليوم بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة شاب في العقد الثالث من عمره على سكب كمية من البنزين وإضرام النار في جسده أمام مركز الحرس الوطني بالمنطقة على خلفية مشاكل عائلية.
وحسب موقع "موازيك أف أم"، تم نقل الشاب إلى المستشفى المحلي بالروحية، ثم إلى مستشفى بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، متأثرا بحروق طفيفة على مستوى الجبين واليدين وحالته مستقرة.
وبدأت مؤشرات تصعيد الخلافات بين مؤسسات الدولة وإصابتها بالشلل السياسي، من خلال تهديد الرئيس قيس سعيد برفض تعديل وزاري مرتقب.
كذلك أشار قيس سعيد، الأثنين الماضي، إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
وأشار أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس في إشارة إلى حركة النهضة التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس بنية التعديل وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل الوزاري.
كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر الإمضاء على عريضة سحب الثقة منه و الحكومة أيضا.
وكشفت عبير موسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري أن وزير الداخلية المقترح "وليد الذهبي" غير جدير بمهمة وزارة كبرى بحجم الداخلية.
وقالت إنه تتم مكافأته لتستره على "اتحاد علماء المسلمين" في تونس الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، إضافة الى إسناده لتراخيص لجمعيات مشبوهة تنشر الافكار المتطرفة وتدعم الارهاب سنة 2011.
وتابعت بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي اقترح وزراء تتعلق بهم شبهات فساد، قائلة: "من يعين الفاسدين هو الفاسد الأكبر كما أن حصيلة عمله الحكومي تعد كارثية"، وقررت عبير موسي برفقة نواب آخرين الدخول فى اعتصام مفتوح هدفه الأساسي إسقاط منظومة الإخوان لإنقاذ البلاد.
وكان قد شهد محيط مجلس النواب، فى وقت سابق اليوم، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع جلسة المصادقة على التعديل الوزاري.
ووصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للدفع بتعزيزات أمنية مشددة وسط مخاوف من تكرار مشهد اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير الجاري.
وشهدت غالبية المحافظات التونسية خلال الأيام الماضية تحركات ميدانية رافقتها عمليات نهب وسرقة وتخريب للمقرات الأمنية تم على إثرها إيقاف أكثر من 600 شخص حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية.
