وزيرة البيئة: "مفيش حاجة تخوف الحكومة إنها تعمل مخالفات"
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن مصنع سنمار للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد تقدم
بخطة إصلاح لأوضاعه، لكنها ستكون علي مدار عامين لا سيما وأنها تحتاج الكثير من المبالغ
المالية.
وقالت الوزيرة في تعقيبها على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بشأن بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".
وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيباً علي مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقة، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.
وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلي أن لجنة الطاقة بمجلس النواب في الفصل السابق كانت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك لا يزال مصانع قائمة علي هذه الأكياس، مشيرة إلي أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة في وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.
وأضافت الوزيرة، إلي أن الفكرة أن نصحي باكراً لنقل إلغاء العمل تماماً بالأكياس أحادية الاستخدام قد لا يتناسب مع طبيعة الظروف، مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية في سبيل الانتهاء منها وسيتم منع التوزيع المجاني لهذه الأكياس.
وفيما يتعلق بمصانع الاسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.
وقالت الوزيرة في تعقيبها على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بشأن بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".
وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيباً علي مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقة، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.
وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلي أن لجنة الطاقة بمجلس النواب في الفصل السابق كانت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك لا يزال مصانع قائمة علي هذه الأكياس، مشيرة إلي أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة في وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.
وأضافت الوزيرة، إلي أن الفكرة أن نصحي باكراً لنقل إلغاء العمل تماماً بالأكياس أحادية الاستخدام قد لا يتناسب مع طبيعة الظروف، مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية في سبيل الانتهاء منها وسيتم منع التوزيع المجاني لهذه الأكياس.
وفيما يتعلق بمصانع الاسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.
