الأمم المتحدة تطالب بتوحيد السلطات المسؤولة عن الانتخابات في ليبيا
حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية.
وفي وقت سابق، استقبل المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط شارك فيها وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وجاءت الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية : "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع".
وتابعت الدول الغربية في البيان: "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وقال البيان: "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين".
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.
وفي وقت سابق، استقبل المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط شارك فيها وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وجاءت الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية : "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع".
وتابعت الدول الغربية في البيان: "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وقال البيان: "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين".
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.
