بايدن يأمر بتجميد تراخيص التنقيب عن البترول داخل أمريكا
صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء علي تجميد التراخيص لعمليات التنقيب عن البترول على أراضي الولايات المتحدة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.
وكان بايدن قرر في اليوم الثاني من حفل تنصيبه رئيسا للبلاد تعليق التنقيب عن النفط لمدة شهرين بالأراضي الفيدرالية غرب الولايات المتحدة ومياهها، ما أشعل غضب الكثيرين.
يشار إلي أن الاعتراضات انهالت على القرار من قبل أعضاء بالكونجرس وحكومات الولايات، وصناع وخبراء بقطاع النفط والغاز الأمريكي، لافتين إلي أن هناك 4 عواقب ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، على حد وصفهم.
تهديد مليون وظيفة
قال مايك سومرز، رئيس معهد النفط الأمريكي التنفيذي، إن تعليق نشاط الحفر في الأراضي الفيدرالية يهدد بخسارة مليون وظيفة.
وأضاف أن هذه خطوة ستسفر عن فقدان مليارات الدولارات من العوائد للحكومة الموجهة لبرامج التعليم والحفاظ على البيئة.
فيما وصف السيناتور جون كونيان بولاية تكساس، في النشرة المحلية قرار بايدن بأنه بمثابة حذاء على رقاب عمال قطاع الطاقة بالولاية، معتبرا وقف تصاريح الحفر بمثابة عقاب لعمال تكساس لصالح المنتجين الأجانب الذين لن يلتزموا بالمعايير نفسها.
زيادة الواردات
من جهة أخرى، أكد رئيس معهد النفط الأمريكي أن التراجع في الإنتاج سيؤدي إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط، لا سيما أن الطلب سيتزايد مع التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون بين خيار تصنيع طاقتها أو خيار الاعتماد على نفط الدول الأجنبية.
فقدان السيطرة الأمريكية على الطاقة
فيما وصف أوجوست بفلاجر، عضو الكونجرس، قرار بايدن بأنه مدمر للهيمنة الأمريكية على قطاع الطاقة العالمي.
وكان بايدن قد أعلن أثناء حملته الانتخابية عن عزمه وقف نشاط النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية بشكل دائم.
وأضاف بفلاجر أن هذا التوجه دفعه إلى تقديم مشروع قانون للكونجرس يحمل اسم "إنقاذ مستقبل الطاقة في أمريكا" في ظل الهجوم غير العلمي والمنطقي لبايدن على الطاقة الأمريكية.
خسارة حصيلة ضريبية
على صعيد آخر، حذرت دراسة صادرة عن جامعة وايومينج من مخاوف استمرار قرار بايدن لفترة طويلة، ما يهدد التعافي الاقتصادي للولاية وخسارتها نحو 300 مليون دولار من عائدات الضرائب و15 ألف وظيفة سنويا بحلول عام 2025.
وبحسب بيان للولاية، فإن مؤسسة نفط وايمينج ستعمل على حماية عمال وعاملات قطاع النفط والغاز بكل السبل القانونية المتاحة.
فيما وصف بروك سايمونز، رئيس تحالف النفط بولاية أوكلاهوما، تصرف بايدن بـ"الحملة المجنونة"، حيث إن التجميد المؤقت لأنشطة النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية يتسبب في إضرار للأمن القومي، ودافعي الضرائب، والمجتمعات المحلية، والمدارس.
ويأتي هذا بعد أن قرر بايدن العودة لاتفاقية باريس للمناخ بغرض حماية البيئة، اتساقا مع أحد أهداف حملة بايدن الانتخابية بخفض انبعاثات الكربون.
وكان بايدن قرر في اليوم الثاني من حفل تنصيبه رئيسا للبلاد تعليق التنقيب عن النفط لمدة شهرين بالأراضي الفيدرالية غرب الولايات المتحدة ومياهها، ما أشعل غضب الكثيرين.
يشار إلي أن الاعتراضات انهالت على القرار من قبل أعضاء بالكونجرس وحكومات الولايات، وصناع وخبراء بقطاع النفط والغاز الأمريكي، لافتين إلي أن هناك 4 عواقب ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، على حد وصفهم.
تهديد مليون وظيفة
قال مايك سومرز، رئيس معهد النفط الأمريكي التنفيذي، إن تعليق نشاط الحفر في الأراضي الفيدرالية يهدد بخسارة مليون وظيفة.
وأضاف أن هذه خطوة ستسفر عن فقدان مليارات الدولارات من العوائد للحكومة الموجهة لبرامج التعليم والحفاظ على البيئة.
فيما وصف السيناتور جون كونيان بولاية تكساس، في النشرة المحلية قرار بايدن بأنه بمثابة حذاء على رقاب عمال قطاع الطاقة بالولاية، معتبرا وقف تصاريح الحفر بمثابة عقاب لعمال تكساس لصالح المنتجين الأجانب الذين لن يلتزموا بالمعايير نفسها.
زيادة الواردات
من جهة أخرى، أكد رئيس معهد النفط الأمريكي أن التراجع في الإنتاج سيؤدي إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط، لا سيما أن الطلب سيتزايد مع التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون بين خيار تصنيع طاقتها أو خيار الاعتماد على نفط الدول الأجنبية.
فقدان السيطرة الأمريكية على الطاقة
فيما وصف أوجوست بفلاجر، عضو الكونجرس، قرار بايدن بأنه مدمر للهيمنة الأمريكية على قطاع الطاقة العالمي.
وكان بايدن قد أعلن أثناء حملته الانتخابية عن عزمه وقف نشاط النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية بشكل دائم.
وأضاف بفلاجر أن هذا التوجه دفعه إلى تقديم مشروع قانون للكونجرس يحمل اسم "إنقاذ مستقبل الطاقة في أمريكا" في ظل الهجوم غير العلمي والمنطقي لبايدن على الطاقة الأمريكية.
خسارة حصيلة ضريبية
على صعيد آخر، حذرت دراسة صادرة عن جامعة وايومينج من مخاوف استمرار قرار بايدن لفترة طويلة، ما يهدد التعافي الاقتصادي للولاية وخسارتها نحو 300 مليون دولار من عائدات الضرائب و15 ألف وظيفة سنويا بحلول عام 2025.
وبحسب بيان للولاية، فإن مؤسسة نفط وايمينج ستعمل على حماية عمال وعاملات قطاع النفط والغاز بكل السبل القانونية المتاحة.
فيما وصف بروك سايمونز، رئيس تحالف النفط بولاية أوكلاهوما، تصرف بايدن بـ"الحملة المجنونة"، حيث إن التجميد المؤقت لأنشطة النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية يتسبب في إضرار للأمن القومي، ودافعي الضرائب، والمجتمعات المحلية، والمدارس.
ويأتي هذا بعد أن قرر بايدن العودة لاتفاقية باريس للمناخ بغرض حماية البيئة، اتساقا مع أحد أهداف حملة بايدن الانتخابية بخفض انبعاثات الكربون.
