العناتيل السيدات.. طبيبة الغربية أول قضية في ٢٠٢١.. الصدفة قادت الزوج لكشف أكثر من 60 فيديو إباحي.. والأمن يلاحق المتهمة
بدأ عام ٢٠٢١، بالعديد من الأحداث والقضايا والجرائم، إلا أن شهر يناير سجل في دفتر أحوال الشرطة أول وأغرب قضية هذا العام لـ عنتيلة الغربية، والتي كانت دعوى منقولات الزوجية، بمثابة طرف الخيط الذي كشف حكاية هذه الطبيبة.
تحقق نيابة المحلة الكبرى، في بلاغ الزوج الذي اتهم زوجته بالزنا، وقال: إنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات والتشاجر معه، وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة، للضغط عليه لتلبية مطالبها، ومحايلتها لتعود معه للمنزل.
وأوضح الزوج، بأن الزوجة رفعت دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، و أثناء رفع السرير غرفة النوم عثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين غيره وزوجته فى أحضانهم وتمارس الرزيلة معهم، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالباً بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
ومن جانبه قال مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص، يتهم زوجته، طبيبة بيطرية، بالزنا، وقدم فلاشة محملا عليها 40 فيديو إباحي، لها مع أشخاص آخرين، مشيراً بأن الفحص تشير إلى وجود قرابة 20 فيديو آخرين ليرتفع الإجمالي إلى 60 فيديو، جاري فحصهم.
وأشار المصدر، أنه تم تحرير المحضر رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، وأن الزوجة تدعى «إيناس أ.» 32 سنة، طبيبة بيطرية.
وتحفظت أجهزة الأمن على الفلاشة، تمهيدًا لإرسالها إلى النيابة العامة، ضمن أحراز القضية، و تواصل جهود البحث على المتهمة تمهيدًا لضبطها.
ومن الغربية إلى كفر الشيخ، شهدت نهاية العام الماضي ٢٠٢٠، واقعة لعنتيلة كفر الشيخ بعدما حرر "م. ع" جزار، محضرًا يحمل الرقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته "س. م" بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، وقدم أيضا للنيابة العشرات من المكالمات الجنسية لزوجته في إحدى الدول العربية.
وحققت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات مدير النيابة، مع المتهمة، عقب القبض عليها ، أثناء تواجدها بالمحكمة بمدينة كفر الشيخ، للعرض على الطب الشرعي في واقعة اتهامها لزوجها بضربها وإجهاضها، وعند مشاهدة رائد نوفل محامي زوجها، أبلغ الشرطة والنيابة بتواجدها داخل المحكمة، وعلي الفور تم القبض عليها تنفيذا لقرار النيابة بضبطها وإحضارها على خلفية اتهام زوجها لها بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حبس "س. م"، الزوجة التي اتهمها زوجها بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ولم تكن واقعة المحلة الأولى من نوعها بل سبقها واقعة منذ سنوات، كشفت تحقيقات أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، في قضية تعدد الزوجات مع المتهمة فيها "وفاء. ب. أ" 32 سنة، صاحبة محل ملابس بمركز المحلة، والتي أطلق عليها إعلاميا "عنتيلة المحلة" عن أن المتهمة لا يوجد لديها عقد جواز عرفي، كما أعلنت في أثناء ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية بعد البلاغ المقدم ضدها من زوجها.
وأكدت التحقيقات أن ما قامت به السيدة هو ارتكاب فعل الزنا بممارسة علاقة غير شرعية مع شخص يدعى "كريم أ. ع"، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، رغم علمه بأنها متزوجة من شخص آخر، فيما وجه مدير النيابة محمود فؤاد، بإعادة قيد القضية برقم 51761 جنح مركز المحلة لسنة 2014، وقام بتحديد جلسة 4/1/2015 لتهمة الزنا بدلا من تهمة تعدد الأزواج.
يذكر أن زوج المتهمة ويدعى "محمد. ع" توجه إلى النيابة العامة وتقدم ببلاغ ضد زوجته بأنها متزوجة من شخص آخر عرفي، وعلى الفور قامت قوة أمنية من مركز المحلة بقيادة الرائد عمر أبو بكر، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد الطحان، وقاموا بضبط المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
وقال الخبير القانوني، محمد رشوان: تعاقب من تجمع بين زوجين بالسجن لمدة سنتين، موضحاً بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية “زنا” جريمة واضحة للزوجة.
وأشار الخبير القانونى، أنه تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات، والقانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أياً كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأردف الخبير القانوني، بأن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالباً بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
