"رجال الأعمال" تطالب بحل أزمة تأخر اعتماد مخطط المشروعات العقارية بالحزام الأخضر
قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إنه سيتم طرح أراض شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية مطلع شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه تم طرح أراض عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف «عباس»، أنه يجري حالياً الاجتماع مع نحو 11 شركة تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي أسبوعياً لمراجعة أوراقها، ونعتزم الانتهاء من مراجعة كافة الشركات، وبعدها حصر الأراضي الفضاء وطرحها على المستثمرين وذلك في إطار تطوير الساحل الشمالي.
وناقش اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة في تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.
وأكد «عباس» إنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، مشيراً انه تم إصدار 90 قرارا وزاريا لشركات بالمنطقة، ولمدينة سفنكس الجديدة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على طرح أراضي صناعية بنظام المطور العام، وقريباً سيتم طرح أراض جديدة بهذا النظام، فيما يتم مراجعة طلبات طرح أراض سكنية، وتحديد إمكانية الطرح.
وأكد "عباس"، أن الأراضي الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، يتم طرحها بناءً على طلب احتياجات المصنعين، حيث تم بالفعل تخصيص أراض صناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، في حين تطرح هيئة التنمية الصناعية الأراضي التابعة لها على موقع الهيئة.
وتابع أن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، حيث حددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: بالفعل بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.
وأشار إلى أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعاً بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.
ولفت إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حالياً 17 مشروعا، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ بجانب طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.
وتابع أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، حيث وصلنا بالفعل الي 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، موضحاً ان بعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.
وأكد عباس أن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بانشاء المشروعات السكنية، وخلال شهرين بحد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملنا على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزاري دون تعامل مباشر.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن هناك العديد من الشكاوي من بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، منها تأخر صدور القرار الوزاري بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية بجانب ارتفاع تكلفة الاصدار.
وأشار «فوزي» إلى أن منطقة الحزام الأخضر هي أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزاري لاعتماد مخطط المشروعات العقارية، مشيدا بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.
وطالب «فوزي»، وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراض بنظام المطور العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف «عباس»، أنه يجري حالياً الاجتماع مع نحو 11 شركة تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي أسبوعياً لمراجعة أوراقها، ونعتزم الانتهاء من مراجعة كافة الشركات، وبعدها حصر الأراضي الفضاء وطرحها على المستثمرين وذلك في إطار تطوير الساحل الشمالي.
وناقش اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة في تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.
وأكد «عباس» إنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، مشيراً انه تم إصدار 90 قرارا وزاريا لشركات بالمنطقة، ولمدينة سفنكس الجديدة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على طرح أراضي صناعية بنظام المطور العام، وقريباً سيتم طرح أراض جديدة بهذا النظام، فيما يتم مراجعة طلبات طرح أراض سكنية، وتحديد إمكانية الطرح.
وأكد "عباس"، أن الأراضي الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، يتم طرحها بناءً على طلب احتياجات المصنعين، حيث تم بالفعل تخصيص أراض صناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، في حين تطرح هيئة التنمية الصناعية الأراضي التابعة لها على موقع الهيئة.
وتابع أن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، حيث حددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: بالفعل بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.
وأشار إلى أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعاً بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.
ولفت إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حالياً 17 مشروعا، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ بجانب طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.
وتابع أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، حيث وصلنا بالفعل الي 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، موضحاً ان بعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.
وأكد عباس أن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بانشاء المشروعات السكنية، وخلال شهرين بحد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملنا على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزاري دون تعامل مباشر.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن هناك العديد من الشكاوي من بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، منها تأخر صدور القرار الوزاري بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية بجانب ارتفاع تكلفة الاصدار.
وأشار «فوزي» إلى أن منطقة الحزام الأخضر هي أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزاري لاعتماد مخطط المشروعات العقارية، مشيدا بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.
وطالب «فوزي»، وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراض بنظام المطور العام.
