وليد ماهر .. كلمة السر في تناغم مجلس النواب مع التربية والتعليم
قبل أيام جلس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يلقي بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمام أعضاء مجلس النواب 2021 .
وأفاض الوزير في شرح تفاصيل ما أنجزته الوزارة على مدار خمس سنوات ماضية منها نحو 4 سنوات كان " شوقي " فيها وزيراً للتربية والتعليم وما زال .
تطرق خطاب شوقي إلى منظومة التعليم الجديدة وقدم لأعضاء مجلس النواب فلاشات تحمل كل منها تقاريراً حول ما فات، وشرحاً وتفصيلاً لما هو قادم.
ومرت الجلسة النقاشية العامة لوزير التربية والتعليم بسلام ، وكانت الأسئلة والمداخلات من قبل أعضاء مجلس النواب في منطقة الأمان ولم تكن الجلسة بالسخونة التي شهدتها بعض الجلسات العامة لوزراء آخرين من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مثل الجلسات التي حضرها وزراء الإعلام وقطاع الأعمال والتعليم العالي وغيرها.
حالة التناغم بين مجلس النواب ووزير التربية والتعليم يقف خلفها مدير عام بوزارة التربية والتعليم بدرجة سياسي محنك هو وليد ماهر مدير عام الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وظهر ذلك جلياً من خلال تواجده أثناء إلقاء وزير التعليم لبيانه الأخير في المجلس ، حيث إن التواجد يكون بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وتولى وليد ماهر منصبه في عهد وزير التعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، واستطاع أن يخطو بإدارة الاتصال السياسي خطوات كبيرة جعلت وزارة التربية والتعليم تنتقل من مرمى نيران أعضاء المجالس النيابية إلى أن تصبح الوزارة الأكثر تعاوناً مع أعضاء مجلس النواب.
ما يؤكد ذلك الإحصاء الذي تلاه وزير التربية والتعليم داخل المجلس حينما أعلن أن أعضاء مجلس النواب السابق تقدموا بـ 934 ألف طلب لوزارة التربية والتعليم منها 11 ألف طلب من رئيس المجلس السابق الدكتور علي عبد العال.
تمكن وليد ماهر من إحلال وتجديد الكثير من أعضاء إدارة الاتصال السياسي ليكونوا أكثر تفاعلاً ونشاطاً في التعاطي مع طلبات النواب، وتقديم المساعدة وتنفيذ الطلبات التي تتوافق وصحيح القانون.
كما تمكن من احتواء الكثير من المشكلات التي تسبب فيها نواب في المجلس السابق، وكان بمثابة رمانة الميزان في علاقة الوزارة بمجلس النواب السابق وبالأحزاب السياسية وبالمجالس المحلية، وهو يلعب نفس الدور مع مجلس النواب الحالي ومجلس الشيوخ بعد تشكيله.
وتمكن "ماهر" بمعاونة أعضاء إدارة الاتصال السياسي من تأسيس قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل يومي تتضمن أعضاء المجالس النيابية المتعاملين مع الوزارة وتسجل كل ما يدخل أو يخرج من الإدارة العامة للاتصال السياسي وشئون المجالس النيابية.
كما يعمل جاهداً على تطوير ورفع كفاءة أعضاء الإدارة التابعة له لإيجاد كوادر قادرة على القيادة وتولي المسئولية.