التخطيط: مصر تحتل المرتبة 93 من 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في التقارير المعنية بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والتنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر.
وحول محاور التنافسية الاثني عشر؛ قالت الوزيرة إنه تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجالات رئيسية وفقًا للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018، وهذه المجالات هي، "توفير بيئة مواتية" بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في "الحفاظ على رأس المال البشري" والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو "الأسواق" ، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء "بيئة للابتكار" من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار.
وأوضحت أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 51 للمؤسسات، و 73 للبنية التحتية، و 65 درجة في الصحة و 54 بالنسبة للمهارات، كما سجلت مصر 51 نقطة في سوق المنتجات، و 56 في النظام المالي، و 74 في حجم السوق، و 56 درجة في تعقد وتطور بيئة الأعمال، وأشارت السعيد إلى أن درجة مصر وترتيبها في المحاور الأثنى عشر عمومًا قد شهدت نموًا مطردًا، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و 46 مرتبة فى محور البنية التحتية.
من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إلى أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العامة ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي GCI هو مؤشر شامل لقياس القدرة التنافسية الوطنية، ويعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي والجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر.
وحول محاور التنافسية الاثني عشر؛ قالت الوزيرة إنه تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجالات رئيسية وفقًا للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018، وهذه المجالات هي، "توفير بيئة مواتية" بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في "الحفاظ على رأس المال البشري" والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو "الأسواق" ، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء "بيئة للابتكار" من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار.
وأوضحت أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 51 للمؤسسات، و 73 للبنية التحتية، و 65 درجة في الصحة و 54 بالنسبة للمهارات، كما سجلت مصر 51 نقطة في سوق المنتجات، و 56 في النظام المالي، و 74 في حجم السوق، و 56 درجة في تعقد وتطور بيئة الأعمال، وأشارت السعيد إلى أن درجة مصر وترتيبها في المحاور الأثنى عشر عمومًا قد شهدت نموًا مطردًا، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و 46 مرتبة فى محور البنية التحتية.
من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إلى أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العامة ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي GCI هو مؤشر شامل لقياس القدرة التنافسية الوطنية، ويعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي والجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.
