زمن التصفية.. البرلمان يستجوب الحكومة: يجب وقف مخطط تدمير الصناعة الوطنية.. والاقتصاد المصري خط أحمر
وسط ردود فعل غاضبة من قوى سياسية وعمالية.. شرعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام ووزيرها هشام توفيق، في تصفية بعض الشركات العريقة صاحبة التاريخ الكبير والسمعة الطيبة في الصناعة المصرية.
الغاضبون يرون أن هناك حلولا أخرى لتصويب المسار بعيدًا عن التصفية والبيع وتشريد العمال. والمؤيدون يقولون إن تلك الشركات حققت خسائر متراكمة وصارت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمل أوزاره.
الحلقة الجديدة في مسلسل التصفية والبيع والتفكيك هو: مجمع الحديد والصلب بحلوان الذي كان يومًا ما أحد أضلاع منظومة الصناعة الوطنية، ليلحق بما تم تم تصفيته وبيعه من شركات أخرى، فيما لا يزال القوس مفتوحًا.
غضب متصاعد
الأيام القليلة الماضية شهدت غضبًا متصاعدًا من تيارات مختلفة بشأن الحديث عن بيع المجمع الذي يزيد عمره على أكثر من نصف قرن.
البرلمان في المواجهة
البرلمان المصرى استهل جلساته بطرح هذا الملف للبحث والمناقشة، وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف هذه الشركة العريقة وغيرها، ومبررات قرار التصفية؛ باعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي ولا ينبغى أن يكون الحل الأسهل هو التفريط فيها، أيًا كانت السيناريوهات المرسومة لها.
مخالف للتصريحات
النواب شددوا أيضًا على أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة في أوقات سابقة، كما يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور، خاصة في الفصل الثالث المتعلق بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية والعمل على تنميتها واستمرارها وحقوق العمال في إدارتها.. بهدوء شديد وموضوعية وحياد تامَّين.
تطرح "فيتو".. هذه القضية الضاغطة والملحة والشائكة على طاولة النقاش عبر الملف التالى.
فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، النار على الحكومة بسبب سياسة التعامل مع ملف قطاع الأعمال العام، لاسيما بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ومن قبلها شركة القومية للأسمنت، فضلا عما يتم الاستعداد له لتصفية شركة طلخا للأسمدة.
استجواب الوزير
ولم يتوقف الأمر عند الهجوم على ما تقوم به الحكومة من خلال التصريحات، حيث شهد البرلمان فى أسبوعه الأول استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وتحميله ما وصل إليها القطاع العام، وتحديدا شركة الحديد والصلب، والتأكيد على أن الوزير لم يقم بأي زيارة للشركة على الإطلاق، وما قام به هو إفشال متعمد لكل خطط ومحاولات استنهاض الشركة المصرية مرة أخرى.
الاستجواب شدد على أن الوزير يلجأ إلى أسهل الطرق في التعامل مع ملف شركات قطاع الأعمال العام وهو التصفية، وعلى الرغم من وجود الحلول، إلا أن هناك تخاذلا في التعامل معها بحرفية، منوهًا إلى أنه جرت محاولات كثيرة للبحث عن بدائل للتشغيل إلا أن هشام توفيق يقف حجر عثرة أمام عمليات التطوير والإنقاذ.
وشدد الاستجواب على أن ما وصفه بـ"مواقف هشام توفيق العدائية ضد القطاع العام" ليست وليدة اللحظة بإعلان التصفية، وإنما كانت واضحة منذ البداية في تصريحاته ورفضه دعم الدولة للشركات الحكومية، وتوصيته الدائمة ببيع الأصول وتحويلها لمشروعات عقارية، لافتًا إلى أن مشكلات قطاع الأعمال العام معروفة للقاصي والداني، ومعلوم للجميع أيضا أسباب تكبد هذه الشركات للخسائر خلال الفترة الماضية.
المصلحة الوطنية
وأكد الاستجواب أن الوزير لم يراع مصلحة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تجاهل مصالح آلاف العمال، كما يتجاهل أيضا التوجيهات الرئاسية بضرورة إعادة تطوير الشركات القومية لتعود لسابق عهدها.
إلى ذلك.. حذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، من الآثار المدمرة لبيع وتصفية شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن هذه الآثار المدمرة لا تتوقف عند تشريد آلاف العمال فقط، وإنما لها تأثير أيضا على الاقتصاد الوطني بوقف شركات تقوم بصناعات إستراتيجية كانت تحقق أرباحا ضخمة، إلا أنه بسبب سوء الإدارة بدأت في تكبد الخسائر، وهي الذريعة التي اتخذتها الحكومة للتصفية.
وقال النائب: كان من الأولى بدلا من قرار التصفية وبيع الأصول، محاسبة من تسببوا في تحويل مكاسب بالمليارات إلى خسائر بهذا الشكل، والوصول إلى قرار التصفية، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل ما أدى بهذه الشركات إلى الوصول لهذه المرحلة البائسة.
فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فور تشكيل هيئة مكتب المجلس، تم التشاور بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال في هذا الفصل التشريعي، مشيرة فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن ملف شركات قطاع الأعمال العام واحد من أهم الملفات التي سيكون لها الأولوية في المناقشة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوضحت "عطوة" أن شركات القطاع العام واحدة من ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ عليها ضرورة لا خلاف عليها ولا جدال فيها، مؤكدة أن مجلس النواب لن يقبل الإضرار بالاقتصاد الوطني واستمرار أوضاع هذه الشركات على ما هي عليه.
التطوير الشامل
ولفتت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أهمية العمل على تفعيل خطط التطوير الشامل لهذه الشركات، لتعود إلى سابق عهدها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق المكاسب.
الغاضبون يرون أن هناك حلولا أخرى لتصويب المسار بعيدًا عن التصفية والبيع وتشريد العمال. والمؤيدون يقولون إن تلك الشركات حققت خسائر متراكمة وصارت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمل أوزاره.
الحلقة الجديدة في مسلسل التصفية والبيع والتفكيك هو: مجمع الحديد والصلب بحلوان الذي كان يومًا ما أحد أضلاع منظومة الصناعة الوطنية، ليلحق بما تم تم تصفيته وبيعه من شركات أخرى، فيما لا يزال القوس مفتوحًا.
غضب متصاعد
الأيام القليلة الماضية شهدت غضبًا متصاعدًا من تيارات مختلفة بشأن الحديث عن بيع المجمع الذي يزيد عمره على أكثر من نصف قرن.
البرلمان في المواجهة
البرلمان المصرى استهل جلساته بطرح هذا الملف للبحث والمناقشة، وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف هذه الشركة العريقة وغيرها، ومبررات قرار التصفية؛ باعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي ولا ينبغى أن يكون الحل الأسهل هو التفريط فيها، أيًا كانت السيناريوهات المرسومة لها.
مخالف للتصريحات
النواب شددوا أيضًا على أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة في أوقات سابقة، كما يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور، خاصة في الفصل الثالث المتعلق بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية والعمل على تنميتها واستمرارها وحقوق العمال في إدارتها.. بهدوء شديد وموضوعية وحياد تامَّين.
تطرح "فيتو".. هذه القضية الضاغطة والملحة والشائكة على طاولة النقاش عبر الملف التالى.
فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، النار على الحكومة بسبب سياسة التعامل مع ملف قطاع الأعمال العام، لاسيما بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ومن قبلها شركة القومية للأسمنت، فضلا عما يتم الاستعداد له لتصفية شركة طلخا للأسمدة.
استجواب الوزير
ولم يتوقف الأمر عند الهجوم على ما تقوم به الحكومة من خلال التصريحات، حيث شهد البرلمان فى أسبوعه الأول استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وتحميله ما وصل إليها القطاع العام، وتحديدا شركة الحديد والصلب، والتأكيد على أن الوزير لم يقم بأي زيارة للشركة على الإطلاق، وما قام به هو إفشال متعمد لكل خطط ومحاولات استنهاض الشركة المصرية مرة أخرى.
الاستجواب شدد على أن الوزير يلجأ إلى أسهل الطرق في التعامل مع ملف شركات قطاع الأعمال العام وهو التصفية، وعلى الرغم من وجود الحلول، إلا أن هناك تخاذلا في التعامل معها بحرفية، منوهًا إلى أنه جرت محاولات كثيرة للبحث عن بدائل للتشغيل إلا أن هشام توفيق يقف حجر عثرة أمام عمليات التطوير والإنقاذ.
وشدد الاستجواب على أن ما وصفه بـ"مواقف هشام توفيق العدائية ضد القطاع العام" ليست وليدة اللحظة بإعلان التصفية، وإنما كانت واضحة منذ البداية في تصريحاته ورفضه دعم الدولة للشركات الحكومية، وتوصيته الدائمة ببيع الأصول وتحويلها لمشروعات عقارية، لافتًا إلى أن مشكلات قطاع الأعمال العام معروفة للقاصي والداني، ومعلوم للجميع أيضا أسباب تكبد هذه الشركات للخسائر خلال الفترة الماضية.
المصلحة الوطنية
وأكد الاستجواب أن الوزير لم يراع مصلحة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تجاهل مصالح آلاف العمال، كما يتجاهل أيضا التوجيهات الرئاسية بضرورة إعادة تطوير الشركات القومية لتعود لسابق عهدها.
إلى ذلك.. حذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، من الآثار المدمرة لبيع وتصفية شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن هذه الآثار المدمرة لا تتوقف عند تشريد آلاف العمال فقط، وإنما لها تأثير أيضا على الاقتصاد الوطني بوقف شركات تقوم بصناعات إستراتيجية كانت تحقق أرباحا ضخمة، إلا أنه بسبب سوء الإدارة بدأت في تكبد الخسائر، وهي الذريعة التي اتخذتها الحكومة للتصفية.
وقال النائب: كان من الأولى بدلا من قرار التصفية وبيع الأصول، محاسبة من تسببوا في تحويل مكاسب بالمليارات إلى خسائر بهذا الشكل، والوصول إلى قرار التصفية، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل ما أدى بهذه الشركات إلى الوصول لهذه المرحلة البائسة.
فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فور تشكيل هيئة مكتب المجلس، تم التشاور بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال في هذا الفصل التشريعي، مشيرة فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن ملف شركات قطاع الأعمال العام واحد من أهم الملفات التي سيكون لها الأولوية في المناقشة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوضحت "عطوة" أن شركات القطاع العام واحدة من ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ عليها ضرورة لا خلاف عليها ولا جدال فيها، مؤكدة أن مجلس النواب لن يقبل الإضرار بالاقتصاد الوطني واستمرار أوضاع هذه الشركات على ما هي عليه.
التطوير الشامل
ولفتت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أهمية العمل على تفعيل خطط التطوير الشامل لهذه الشركات، لتعود إلى سابق عهدها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق المكاسب.
