بايدن ينهي الاعتماد على السجون الخاصة

أصدر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أوامر لـ وزارة العدل يطالب بإنهاء اعتمادها على السجون الخاصة، والاعتراف بالدور المركزي الذي لعبته الحكومة في تنفيذ سياسات الإسكان التمييزية.

وفي تصريحات قبل التوقيع على الأوامر، قال الرئيس بايدن: إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى "تغيير نهجها بالكامل" بشأن قضية المساواة العرقية، لافتا إلى أن الأمة الأمريكية "أقل ازدهارا وأمنا، بسبب ويلات العنصرية الممنهجة".

وأضاف: "يجب أن نتغير الآن، أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكن يمكننا القيام بذلك، وتابع: أعتقد اعتقادا راسخا أن الأمة مستعدة للتغيير، لكن على الحكومة أن تتغير أيضا".

واستكمل: يجب إنهاء الاعتماد على السجون التي يديرها القطاع الخاص، ووجه النائب العام بعدم تجديد عقود وزارة العدل مع مرافق الاحتجاز الجنائي الخاصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد ما كانت عليه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.




وتابع بايدن: "هذه خطوة أولى لمنع الشركات من الاستفادة من السجن"، إذ يمثل أكثر من 14000 سجين فيدرالي، يقيمون في مرافق يديرها القطاع الخاص، ويعد جزءا بسيطا من حوالي 152000 سجين فيدرالي مسجونين حاليا.

كما وجه بايدن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في مذكرة لاتخاذ خطوات لتعزيز سياسة الإسكان العادل، وتدعو المذكرة إلى دراسة آثار إجراءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التنظيمية، التي ربما تكون قد قوضت سياسات وقوانين الإسكان العادلة.

وأشار ديفيد فتحي، مدير مشروع السجن الوطني التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إلى أن "هذا القرار لا ينهي اعتماد الحكومة الفدرالية على مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها القطاع الخاص".

وأوضح أن "القرار الذي تم توقيعه، هي خطوة أولى مهمة نحو الاعتراف بالضرر الذي حدث واتخاذ إجراءات لإصلاحه، لكن الرئيس بايدن ملزم ببذل المزيد، خاصة بالنظر إلى تاريخه ووعوده".

من جانبه أعرب رئيس منظمة العدالة العرقية الوطنية "لون التغيير"، رشاد روبنسون عن "خيبة أمله" من عدم تناول الشرطة في الإجراء التنفيذي.

واعتبر أن "أوامر الرئيس جو بايدن التنفيذية، بعدم تجديد العقود مع السجون الهادفة للربح والتحقيق في التمييز بمجال الإسكان الذي أحدثته سياسات إدارة ترامب، تقدم خطوات مهمة إلى الأمام، لكنها لا تذهب بعيدا بما يكفي".

وتابع: "كان يأمل أن ينتقل بايدن إلى العودة لسياسة عهد أوباما، التي تمنع نقل المعدات العسكرية إلى إدارات الشرطة المحلية، إلى جانب دعوة وزارة العدل للحد من استخدام السجون الخاصة والتصدي للتمييز في مجال الإسكان.

وأضاف: ستعيد الأوامر الجديدة إلزام الحكومة الفدرالية باحترام السيادة القبلية والتخلي عن التمييز ضد مجتمع "الأمريكيين الآسيويين"، وجزر المحيط الهادئ، بسبب جائحة  كورونا.