رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء

طلبات التصالح بالشرقية
طلبات التصالح بالشرقية
تحدث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر يناير الجاري.


ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار، والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

اقرأ ايضا..الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على المخالفات

وتنتهي آخر مارس المقبل، المدة الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء،  خلال قراره بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية.

وطبقاً للقرار، يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح ، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.


طلبات التصالح بالشرقية

وأوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم إستقبال  ٢٣٧ ألف ٦٠٩ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى اليوم ، مشيراً إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت الشرقية في وقت سابق عن تحرير١٦٠٨ عقد للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية تصل ٢٨٩ ألف و٢٤٥ م٢  فضلا عن  تحرير٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى ١٧٩٣ فدان لتصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين  ألفان و١٢٢ عقد.

إزالة التعديات
وأشار إلى أنه تم إزالة  ٩ ألاف و٥٤٠ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة ٧ ألاف و٥١٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأوضح، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات.

الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي.
الجريدة الرسمية