التخطيط: نسعى لوصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 2024
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، فى فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية" تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا، بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير –إلى جانب عدد آخر من الأصول- إلى صندوق مصر السيادي، وتم الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوى الخاصة به والتى تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا واخر إداريًا، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، بالإضافة الى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مع أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، حيث تعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.
من جانبه أشاد السفير البريطاني بما حققته الدولة المصرية وخطة التعامل والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه مع إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، أصبح من المهم الآن أكثر من أى وقت مضى تعزيز علاقتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري.
وعقب انتهاء كلمتها؛ أجرت الدكتورة هالة السعيد حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة، وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، كما أوضحت فى إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة في حوارها المفتوح مع المستثمرين إلى سعي الدولة المصرية إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير –إلى جانب عدد آخر من الأصول- إلى صندوق مصر السيادي، وتم الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوى الخاصة به والتى تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا واخر إداريًا، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، بالإضافة الى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مع أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، حيث تعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.
من جانبه أشاد السفير البريطاني بما حققته الدولة المصرية وخطة التعامل والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه مع إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، أصبح من المهم الآن أكثر من أى وقت مضى تعزيز علاقتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري.
وعقب انتهاء كلمتها؛ أجرت الدكتورة هالة السعيد حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة، وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، كما أوضحت فى إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة في حوارها المفتوح مع المستثمرين إلى سعي الدولة المصرية إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.
