هل تتراجع التربية والتعليم عن مشروع حضانات المدارس؟
في يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 يناير 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفكير بجدية في افتتاح قاعات حضانة للأطفال من سن عامين إلى 4 سنوات في المدارس الحكومية، ما يعني أن الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام تبحث توفير فصول حضانة للأطفال داخل المدارس رغم الأزمة الكبيرة التي تواجهها الوزارة في نقص عدد القاعات اللازمة لرياض الأطفال (كي جي 1 وكي جي 2) الأمر الذي يدفع المديريات التعليمية إلى اللجوء لتنسيق السن في قبول الأطفال المتقدمين.
مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن الوزارة تعاني عجزاً شديداً في قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وأن الوزارة تحتاج إلى نحو 31 ألفا و 729 قاعة لسد العجز في رياض الأطفال وتوفير مكان لكل طفل يتجاوز 5 سنوات للقبول في مرحلة رياض الأطفال ( كي جي 1).
وأشارت المصادر إلى أن التفكير في توفير قاعات للحضانة داخل المدارس أمر غير منطقي ، وأن التراجع عن ذلك الأمر هو الأقرب؛ لأن الأولى أن يتم توفير قاعات لمرحلة رياض الأطفال.
ووصفت المصادر ذاتها، أن قاعات الحضانة ستكون عبئاً اضافياً على المدارس في حال الإصرار على تنفيذ تلك الفكرة ، خاصة أن تلك المرحلة ليست مرحلة تعليم وإنما هي مرحلة رعاية للأطفال، ما يعني أن الأفضل هو التركيز على مرحلة التعليم المتمثلة في رياض الأطفال، وتوجيه الجهود لإنهاء أزمة العجز في عدد قاعات رياض الأطفال لقبول كل الأطفال الذين يبلغون سن 5 سنوات، وإذا توفرت قاعات إضافية في بعض المحافظات يتم النزول بالسن حتى 4 سنوات ، وهو الأولى والأكثر جدوى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفقاً لبيان رسمي صادر في 20 يناير الجاري ، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم الأبنية التعليمية ومديري إدارة المشاركة المجتمعية ومديري إدارة التعليم المجتمعي بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن فتح قاعات الحضانات على مستوى الجمهورية ودعم التعليم المجتمعى، ودراسة ما تم بشأن الطلاب الذي تم خروجهم من برنامج تكافل وكرامة، وإضافة المزيد من مؤسسات القطاع الخاص في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالتدريب المهنى للطلاب المتسربين من التعليم، بحضور الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.
وفى بداية الاجتماع قالت الدكتورة رانده شاهين، إنه في ظل ظروف كورونا هناك معوقات كثيرة، ووزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات استعدادًا لمواجهة هذه الجائحة نظرًا لما تتمتع به من تواصل إلكتروني بدرجة كبيرة، مؤكدة أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات إجرائية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتكامل في العمل.
وأوضحت رئيس قطاع التعليم أن الوزارة تستهدف فتح قاعات حضانة، وليست رياض أطفال، من سن ٢ إلى ٤ سنوات، بحسب المكان المتاح داخل كل مدرسة، وذلك وفقًا للمواصفات المحددة، مشددة على سرعة البدء في ضوء التوجيهات الرئاسية، وطالبت هيئة الأبنية التعليمية بحصر المدارس لسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل، وأن تقوم كل مديرية تعليمية بحصر الاحتياجات الفعلية الضرورية لكي تقوم الوزارة بتلبيتها.
وأكدت أنه على كل مديرية تعليمية وضع خطة إجرائية سريعة وفقًا للفراغات الفعلية بالقرى والمراكز التي تتبع كل محافظة، وأهمية تبادل الخبرات للتنفيذ على أرض الواقع، ووجود غرفة عمليات لمتابعة التخطيط والتنفيذ الجيد وسرعة وجودة الأداء، موجهة المديريات بحصر لأعداد الطلاب الذين خرجوا من برنامج تكافل وكرامة وتم دفع المصروفات لهم على مستوى الإدارات فى كل محافظة.
وأوضح عماد الدين منصور أهمية أن يكون إنشاء مدارس مجتمعية تلبية لاحتياج حقيقي لهذه المدارس وتواجد طلاب بها.
مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن الوزارة تعاني عجزاً شديداً في قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وأن الوزارة تحتاج إلى نحو 31 ألفا و 729 قاعة لسد العجز في رياض الأطفال وتوفير مكان لكل طفل يتجاوز 5 سنوات للقبول في مرحلة رياض الأطفال ( كي جي 1).
وأشارت المصادر إلى أن التفكير في توفير قاعات للحضانة داخل المدارس أمر غير منطقي ، وأن التراجع عن ذلك الأمر هو الأقرب؛ لأن الأولى أن يتم توفير قاعات لمرحلة رياض الأطفال.
ووصفت المصادر ذاتها، أن قاعات الحضانة ستكون عبئاً اضافياً على المدارس في حال الإصرار على تنفيذ تلك الفكرة ، خاصة أن تلك المرحلة ليست مرحلة تعليم وإنما هي مرحلة رعاية للأطفال، ما يعني أن الأفضل هو التركيز على مرحلة التعليم المتمثلة في رياض الأطفال، وتوجيه الجهود لإنهاء أزمة العجز في عدد قاعات رياض الأطفال لقبول كل الأطفال الذين يبلغون سن 5 سنوات، وإذا توفرت قاعات إضافية في بعض المحافظات يتم النزول بالسن حتى 4 سنوات ، وهو الأولى والأكثر جدوى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفقاً لبيان رسمي صادر في 20 يناير الجاري ، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم الأبنية التعليمية ومديري إدارة المشاركة المجتمعية ومديري إدارة التعليم المجتمعي بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن فتح قاعات الحضانات على مستوى الجمهورية ودعم التعليم المجتمعى، ودراسة ما تم بشأن الطلاب الذي تم خروجهم من برنامج تكافل وكرامة، وإضافة المزيد من مؤسسات القطاع الخاص في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالتدريب المهنى للطلاب المتسربين من التعليم، بحضور الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.
وفى بداية الاجتماع قالت الدكتورة رانده شاهين، إنه في ظل ظروف كورونا هناك معوقات كثيرة، ووزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات استعدادًا لمواجهة هذه الجائحة نظرًا لما تتمتع به من تواصل إلكتروني بدرجة كبيرة، مؤكدة أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات إجرائية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتكامل في العمل.
وأوضحت رئيس قطاع التعليم أن الوزارة تستهدف فتح قاعات حضانة، وليست رياض أطفال، من سن ٢ إلى ٤ سنوات، بحسب المكان المتاح داخل كل مدرسة، وذلك وفقًا للمواصفات المحددة، مشددة على سرعة البدء في ضوء التوجيهات الرئاسية، وطالبت هيئة الأبنية التعليمية بحصر المدارس لسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل، وأن تقوم كل مديرية تعليمية بحصر الاحتياجات الفعلية الضرورية لكي تقوم الوزارة بتلبيتها.
وأكدت أنه على كل مديرية تعليمية وضع خطة إجرائية سريعة وفقًا للفراغات الفعلية بالقرى والمراكز التي تتبع كل محافظة، وأهمية تبادل الخبرات للتنفيذ على أرض الواقع، ووجود غرفة عمليات لمتابعة التخطيط والتنفيذ الجيد وسرعة وجودة الأداء، موجهة المديريات بحصر لأعداد الطلاب الذين خرجوا من برنامج تكافل وكرامة وتم دفع المصروفات لهم على مستوى الإدارات فى كل محافظة.
وأوضح عماد الدين منصور أهمية أن يكون إنشاء مدارس مجتمعية تلبية لاحتياج حقيقي لهذه المدارس وتواجد طلاب بها.
