كل ما تريد معرفته عن مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنمية وتطوير الريف المصرى فرصة عظيمة للصناعة المصرية لتكون قوة دفع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الرئيس خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة: "بقول للمصانع اللى بتسمعنى؛ من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.. العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم إخراجها بالشكل الذى يتناسب مع الموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل إلى 500 مليار جنيه".
وقال السيسي: "نتعامل مع واقع غير منظم.. احنا هانخش على قرى غير منظمة وتشكلت، بالإضافة إلى نمو توابعها.. عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي".
وأضاف الرئيس: "نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريفا يعاني أهله.. وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة وإحنا بنخلصها".
وتابع أنه سيتم وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل.
وأضاف الرئيس أن مشروع تطوير الريف المصرى، تحد كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية :
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القري على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القري على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
- انتهاء التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .
- اختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .
- اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- يجري العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
- رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث اسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية .
- خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة
- هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم .
- هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة على أرض مصر، و أن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى قاده الرئيس السيسى .
- ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .
- الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .
- يجرى فى المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة فى الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.
- سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة .. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ ".
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية ، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج .
- يتم ذلك بالمشاركة الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها ، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى .
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها .
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها .
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك..زيادة االإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً ، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية ، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات .
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي :
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها ، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية .
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع وهذه المرحلة يتم فيها إستنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم .
- المرحلة الثالثة التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية ، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية .
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية وفيها يجري البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة .
- المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
- تواصل الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.
- إعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
- الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية حيث أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.
- تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
- الشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
- حصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
- الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
- وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
- تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل
- تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
- قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
- قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
- قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
- يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
- تكلف بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".
- الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، تضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
- هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
- تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
- تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
- تم بحث المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي فضلا عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي .
وأضاف الرئيس خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة: "بقول للمصانع اللى بتسمعنى؛ من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.. العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم إخراجها بالشكل الذى يتناسب مع الموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل إلى 500 مليار جنيه".
وقال السيسي: "نتعامل مع واقع غير منظم.. احنا هانخش على قرى غير منظمة وتشكلت، بالإضافة إلى نمو توابعها.. عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي".
وأضاف الرئيس: "نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريفا يعاني أهله.. وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة وإحنا بنخلصها".
وتابع أنه سيتم وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل.
وأضاف الرئيس أن مشروع تطوير الريف المصرى، تحد كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف.
وأبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية :
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القري على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القري على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
- انتهاء التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .
- اختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .
- اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- يجري العمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
- رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث اسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية .
- خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة
- هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم .
- هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة على أرض مصر، و أن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى قاده الرئيس السيسى .
- ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .
- الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .
- يجرى فى المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة فى الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.
- سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة .. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ ".
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية ، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج .
- يتم ذلك بالمشاركة الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها ، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى .
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها .
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها .
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك..زيادة االإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً ، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية ، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات .
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي :
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها ، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية .
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع وهذه المرحلة يتم فيها إستنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم .
- المرحلة الثالثة التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية ، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية .
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية وفيها يجري البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة .
- المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
- تواصل الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.
- إعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
- الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية حيث أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.
- تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
- الشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
- حصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
- الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
- وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
- تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل
- تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
- قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
- قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
- قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
- يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
- تكلف بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".
- الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، تضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
- هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
- تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
- تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
- تم بحث المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي فضلا عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي .
