ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 11561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 2378 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس" 70 متساوي الأوزان 0.56%عند مستوى 2368 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% عند مستوى 3397 نقطة.
وشهدت المراجعة الدورية لمؤشرات السوق خلال شهر يناير 2021 عدة تغييرات، حيث شهد المؤشر الرئيس EGX30، خروج 5 شركات مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدء العمل بها أول فبراير المقبل 2021.
جاء ذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيس EGX30 الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
وتضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30.
وتتجه إدارة البورصة إلى استبدال مؤشر النيل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمؤشر جديد وهو مؤشر "تميز"، والذي يتم تطوير منهجية عمله حالياً، والذي من المتوقع أن يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.
وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس" 70 متساوي الأوزان 0.56%عند مستوى 2368 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% عند مستوى 3397 نقطة.
وشهدت المراجعة الدورية لمؤشرات السوق خلال شهر يناير 2021 عدة تغييرات، حيث شهد المؤشر الرئيس EGX30، خروج 5 شركات مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدء العمل بها أول فبراير المقبل 2021.
جاء ذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيس EGX30 الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
وتضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30.
وتتجه إدارة البورصة إلى استبدال مؤشر النيل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمؤشر جديد وهو مؤشر "تميز"، والذي يتم تطوير منهجية عمله حالياً، والذي من المتوقع أن يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.
وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.
