متى يتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة؟
قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد
البناء باتحاد الغرف التجارية: إن اشتراطات البناء الجديدة لن يتم تطبيقها خلال
الفترة الحالية، لأن الحكومة سوف تقوم بإرسالها في البداية إلى المحافظات لإبداء
الملاحظات عليها وما يجب تعديله حتى يتناسب مع طبيعة المحافظة.
وأضاف أنه لا بد وأن يتم عرض العقار على مهندس أو مكتب استشاري حتى يقوم بمنح الرخصة والحصول على الرسم الهندسي المعتمد من خلاله.
موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
وأوضح "الزيني" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه لن تدخل اشتراطات البناء حيز التنفيذ إلا بعد شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتسنى الحصول على كافة الملاحظات والنظر فيها إذا كانت تحتاج إلى تعديل أم لا، وبعد ذلك يتم اعتمادها وتطبيقها في مختلف المحافظات.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك حالات خاصة بالقرى بخلاف المدن، وذلك حتى تتناسب مع طبيعة الأشخاص الذين يقطنون فيها، موضحًا أن مساحة البناء إذا تم تطبيقها في الاشتراطات الجديدة على القرى والأرياف فإنها سوف تؤدي إلى ظلم المواطنين الموجودين فيها، لأنه قد لا يتوفر لديهم المساحات المطلوبة مقارنة بالمدن، وهذا ما يستدعي التدخل لمحاولة حل هذا الأمر ووضع اشتراطات خاصة بهم تختلف عن المدن.
اشتراطات البناء في المدن الجديدة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق اشتراطات البناء في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط قد وافق على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
وأضاف أنه لا بد وأن يتم عرض العقار على مهندس أو مكتب استشاري حتى يقوم بمنح الرخصة والحصول على الرسم الهندسي المعتمد من خلاله.
موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
وأوضح "الزيني" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه لن تدخل اشتراطات البناء حيز التنفيذ إلا بعد شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتسنى الحصول على كافة الملاحظات والنظر فيها إذا كانت تحتاج إلى تعديل أم لا، وبعد ذلك يتم اعتمادها وتطبيقها في مختلف المحافظات.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك حالات خاصة بالقرى بخلاف المدن، وذلك حتى تتناسب مع طبيعة الأشخاص الذين يقطنون فيها، موضحًا أن مساحة البناء إذا تم تطبيقها في الاشتراطات الجديدة على القرى والأرياف فإنها سوف تؤدي إلى ظلم المواطنين الموجودين فيها، لأنه قد لا يتوفر لديهم المساحات المطلوبة مقارنة بالمدن، وهذا ما يستدعي التدخل لمحاولة حل هذا الأمر ووضع اشتراطات خاصة بهم تختلف عن المدن.
اشتراطات البناء في المدن الجديدة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق اشتراطات البناء في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط قد وافق على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
