دولة في قبضة الحريم.. كايا كالاس محامية تقود حكومة إستوانيا

أدت الحكومة الإستونية الجديدة برئاسة، كايا كالاس، اليمين الدستورية لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في بلادها، عقب استقالة الحكومة السابقة بسبب فضيحة فساد، وبذلك باتت مناصب الدولة العليا فى يد النساء بعدما تولت كيرستي كاليولايد رئاسة البلاد سابقا.

وقالت رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد، أثناء تعيين الحكومة الجديدة برئاسة كايا كالاس في وقت مبكر اليوم، هناك إمكانية لتحويل السيئ إلى جيد، إنها فرصة مهمة.



رئيسة الوزراء الجديدة كايا كالاس (43 سنة) محامية وهى ابنة المفوض الأوروبي السابق سيم كالاس، من المقرر أن تتسلم المسؤولية من رئيس الوزراء المستقيل "يوري راتاس" الذي استقال قبل أسبوعين بسبب اتهامات فساد ضد حزبه "الوسط" تتعلق بقرض مساعدة من الدولة لمشروع عقاري.



وأوضحت "كالاس" إن حكومتها سوف تعطي الأولوية للنمو، وقالت رئيسة حزب "الإصلاح" المؤيد لقطاع الأعمال إنه على الرغم من أن البلاد واجهت أزمة كبيرة مع جائحة فيروس كورونا، إلا أنه يمكن استخدام ذلك كوقود للمستقبل.



وسوف تقود كايا كالاس ائتلافاً لحزبها "الإصلاح" مع حزب الوسط اليساري بزعامة يوري راتاس، وكان الحزبان أبرز القوى السياسية منذ استقلال إستونيا في عام 1991، وكلاهما من المؤيدين الأقوياء للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويسيطر التحالف على أغلبية 59 من أصل 101 مقعداً في البرلمان.

وفى تصريحات سابقة قال أكبر حزبين سياسيين في إستونيا إنهما توصلا لاتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة تقودها سيدة للمرة الأولى في تاريخ الدولة المطلة على بحر البلطيق.

ومن المقرر أن يكون لكلا الحزبين سبع حقائب وزارية في الحكومة المشكلة من 14 حقيبة، والتي ستحقق أغلبية في البرلمان المؤلف من 101 مقعد، وفى بيان مشترك قالا، إن حزب الإصلاح وحزب الوسط، سيشكلان حكومة ستواصل العمل لحل أزمة كورونا بشكل فعال، وتحافظ على إستونيا، وتطور جميع مناطق البلاد".

وكلفت كاليوليد كالاس بتشكيل الحكومة حين فاز حزب الإصلاح المؤيد لرجال الأعمال، في الانتخابات العامة في مارس عام 2019 وبموافقة النواب، ستصبح أول رئيسة حكومة مسئولة عن 1.3 مليون نسمة.