الموافقة على 38 طلبا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف
ترأس
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع رقم 68 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين
على أراضي أملاك الدولة
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 80 ملفا ما بين طلبات جديدة وتظلمات،حيث تم قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2251طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1076 عقدا بواقع "776 عقود مباني و300 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
طلبات التصالح
وفي سياق متصل، صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم"قد بلغ 124 ألف و609 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل ،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية"إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 80 ملفا ما بين طلبات جديدة وتظلمات،حيث تم قبول تظلمين والموافقة على 38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2251طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1076 عقدا بواقع "776 عقود مباني و300 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
طلبات التصالح
وفي سياق متصل، صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم"قد بلغ 124 ألف و609 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل ،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية"إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.