رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألفا و609 طلبات تصالح في مخالفات البناء

الدكتورمحمد هاني
الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم بلغ 124 ألفا و609 طلبات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية"إذا ما قام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35%  إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40%  إذا تم السداد خلال مارس المقبل.

ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وكانت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف، وافقت على قبول 37 طلب تقنين جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 2213 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي جرى تحريرها إلى 1032 عقداً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ،ومسئولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف متابعته المستمرة لملف التقنين، لتذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات، وتكثيف عمل اللجان المختصة.
الجريدة الرسمية