بعد تصعيد شكري ضد إثيوبيا.. السيناريو المتوقع أن تلجأ إليه مصر لحسم أزمة سد النهضة
جاء حديث وزير الخارجية سامح شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لتصعد لهجة الخطاب في مواجهة التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة، حيث قال شكري: "لابد أن تعترف أديس أبابا بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف".
وتعليقا على حديث وزير الخارجية والسيناريو المتوقع أن تلجأ إليه مصر إزاء سياسة أديس أبابا، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن التوجه إلى مجلس الآمن بقضية سد النهضة هو الخيار الأفضل خلال الفترة المقبلة، لما يمتلكه المجلس من مكانة قانونية دولية ونفاذ قراراته على الدول الاعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان الاستمرار في مسار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يأتي بجديد لضعف آليات الاتحاد في فرض قراراته على الدول أعضائه
وأضاف شراقي في تصريحات لـفيتو أن وحدة الرؤية المصرية السودانية في ملف سد النهضة أمر مهم، ويجعل المفاوضات بين طرفان لا ثلاثة أطراف، متمنيا أن يكون هناك توافق مصري سوداني على التقدم بملف مشترك إلى مجلس الآمن بشأن سد النهضة، لافتاً إلى أن إثيوبيا حتى اللحظة لم تبدأ بعد في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة للبدء في عملية الملء خلال الصيف المقبل، حيث من المقرر لدى الحكومة الإثيوبية أن يكون الملء الثاني بحجم 13 مليار متر مكعب وهي كمية كبيرة من المياه ستؤثر على الاحتياجات المائية لمصر والسودان.
ومن جانبه علق الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام ان السياسة الإثيوبية في ملف سد النهضة انتهكت بشكل ممنهج كل مبادئ وقواعد القانون الدولى العام والقانون الدولي للانهار وهو ما يستلزم تفعيل آليات المسؤولية الدولية في مواجهتها .
وأضاف في تصريحات صحفية أن أي رد فعل من مصر والسودان تجاه التصرفات الإثيوبية محله ساحات و أروقة مجلس الأمن الدولي، بعد فشل الاتحاد الافريقي في حل الأزمة وانهيار المفاوضات التي كان يحتضنها.
وأوضح عبدالعاطي أن دولة الكونغو التي سترأس الإتحاد الافريقي في دورته الجديدة يجب أن تكون شاهدا الي جوار جنوب افريقيا الرئيس السابق للاتحاد على التعنت الاثيوبي في المفاوضات.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قال أمام جلسة مجلس النواب: "نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر".
وتابع: "مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وإلا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسئول، ونطالب شركاءنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".
وتعليقا على حديث وزير الخارجية والسيناريو المتوقع أن تلجأ إليه مصر إزاء سياسة أديس أبابا، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن التوجه إلى مجلس الآمن بقضية سد النهضة هو الخيار الأفضل خلال الفترة المقبلة، لما يمتلكه المجلس من مكانة قانونية دولية ونفاذ قراراته على الدول الاعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان الاستمرار في مسار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يأتي بجديد لضعف آليات الاتحاد في فرض قراراته على الدول أعضائه
وأضاف شراقي في تصريحات لـفيتو أن وحدة الرؤية المصرية السودانية في ملف سد النهضة أمر مهم، ويجعل المفاوضات بين طرفان لا ثلاثة أطراف، متمنيا أن يكون هناك توافق مصري سوداني على التقدم بملف مشترك إلى مجلس الآمن بشأن سد النهضة، لافتاً إلى أن إثيوبيا حتى اللحظة لم تبدأ بعد في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة للبدء في عملية الملء خلال الصيف المقبل، حيث من المقرر لدى الحكومة الإثيوبية أن يكون الملء الثاني بحجم 13 مليار متر مكعب وهي كمية كبيرة من المياه ستؤثر على الاحتياجات المائية لمصر والسودان.
ومن جانبه علق الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام ان السياسة الإثيوبية في ملف سد النهضة انتهكت بشكل ممنهج كل مبادئ وقواعد القانون الدولى العام والقانون الدولي للانهار وهو ما يستلزم تفعيل آليات المسؤولية الدولية في مواجهتها .
وأضاف في تصريحات صحفية أن أي رد فعل من مصر والسودان تجاه التصرفات الإثيوبية محله ساحات و أروقة مجلس الأمن الدولي، بعد فشل الاتحاد الافريقي في حل الأزمة وانهيار المفاوضات التي كان يحتضنها.
وأوضح عبدالعاطي أن دولة الكونغو التي سترأس الإتحاد الافريقي في دورته الجديدة يجب أن تكون شاهدا الي جوار جنوب افريقيا الرئيس السابق للاتحاد على التعنت الاثيوبي في المفاوضات.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قال أمام جلسة مجلس النواب: "نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر".
وتابع: "مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وإلا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسئول، ونطالب شركاءنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".
