رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الري من المنيا: الرى بالنظم الحديثة يساهم فى توفير المياه

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، نحن نريد أن ننهض بالمواطن وفقاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يشدد على أن نهوض المواطن هو الهدف الاول والرئيسي لدى جميع الأجهزة التنفيذية.


وقال:"  لدينا عجز في مياة الشرب وأن ما ينتج من ترشيد مياه الرى طبقا للنظم الحديثه سوف يسهم فى توفير المياه بشكل كبير" .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والدكتور السيد القصير وزير الزراعة مصنع سكر شركة القناه إذ يتم استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطتها لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.

علما أن العقد الماضي مبروم مع شركة القناة للسكر ينص العقد المبرم بين الطرفين، على تنفيذ حرث عميق للتربة بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وعمليات جمع والتقاط الأحجار الناتجة عن حرث عميق للتربة لمساحة 17 ألف فدان، وعمليات تسوية للتربة في حدود 10 مليون متر3 بمساحة 100 ألف فدان، وتنتهى عمليات الاستصلاح بالحرث السطحي لذات المساحة، علمًا بأن التقنيات التي يتم استخدامها في عمليات استصلاح الأراضي ضمن المشروع تعتبر هي الأولى من نوعها التي يتم استخدامها بالمنطقة.


ويتضمن المشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا بجانب استزراع واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.
و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.

ويعد هذا المشروع أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

بالإضافة إلى أنه سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.


الجريدة الرسمية