تفاصيل خطط تأمين "سجون الداخلية".. واقعة "طنطا العمومي" تطيح بـ 4 لواءات وتكشف ثغرات "الزنازين والأسوار".. ومصادر: إجراءات جديدة
«ثغرات أمنية استغلها السجناء للهروب».. نتيجة صادمة كشفت عنها واقعة هروب 3 سجناء شديدي الخطورة من سجن طنطا العمومي.
ورغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط الهاربين الثلاثة، إلا أن طريقة هروبهم واجتيازهم أبواب الزنازين والأسوار أزاح الستار عن تراخٍ أمني اعتمد عليه السجناء في الهروب من السجن، سواء من الحراسة داخل السجن أو خارج أسواره.
التأمين
كيف يجري تأمين السجون داخليًا وخارجيًا؟.. سؤال مهم تناقلته الألسنة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب مجموعة من الأسئلة من نوعية كيفية تأمين السجناء خلف الأسوار.. وطبيعة الخطة التي تعتمدها وزارة الداخلية، وإدارة السجون، في تأمين هذه المنشآت.
الإطاحة بـ4 لواءات
بداية.. أكدت مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «فيتو» أن واقعة الهروب الكبير من سجن طنطا العمومي، تشير إلى تورط بعض العاملين بالسجن في تسهيل مهمة السجناء بالتغاضى عنهم وتركهم يحفرون الجدار لمدة ٣ أشهر دون أن يكشفهم أحد أو الملاحظة حتى هربوا في الفضيحة الأكبر بتاريخ قطاع السجون.
والتي انتهت إلى الإطاحة بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومدير المباحث وتعيين آخرين بدلا منهم بإجمالي 4 لواءات تم الإطاحة بهم، فضلا عن إجراء تحقيقات موسعة مع 15 آخرين من بينهم مأمور السجن ورئيس المباحث، إلى جانب الحديث عن إيقاف 7 شرطيين عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
وكشفت المصادر أن «المجرمين الذين هربوا ربما تمكنوا من الهروب بسبب تلقي مساعدات داخلية أو خارجية، غير أن التحقيقات التي يجريها حاليا فريق خاص من رجال الأمن في تلك الواقعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستكشف كافة ملابسات الحادث فور الانتهاء منها بعد القبض على المتهمين خلال يومين من الهروب».
مضيفة أن «المسجون الصادر ضده حكم بات ونهائي بالإعدام، يجب أن يتم تنفيذ الحكم في أسرع وقت وعدم إبقائه ينتظر الموت فترات طويلة، لأن الشخص في هذه الحالة يكون بلا أمل في الحياة، ومن ثم هو على استعداد تام لارتكاب أية جريمة أو الإقدام على فعل أي تصرف من شانه الإخلال بالنظام داخل السجن دون خوف من أي عقاب، فمهما كان الجزاء الذي سيوقع عليه لن يكون في مرتبة الموت الذي ينتظره.
وبعض المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في قضايا، ونفذوا عمليات إجرامية، ويمكنهم ارتكاب أية جريمة، مثلما حدث في محاولة الهروب التي تم إحباطها في سجن طرة العام الماضى والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين وشرطى وإصابة آخرين.
وتابعت: هناك نوع من المساجين يمثل خطورة بالغة داخل محبسه، وليس بالضرورة أن يكون محكوما بالإعدام، وهذا النوع يطلق عليه «المتمردون» ويتميزون بعدم تقبل حياة السجن بأى شكل من الأشكال، ويرفضون الامتثال للأوامر، بل يحرضون غيرهم على افتعال المشكلات والأزمات، ودائما ما يخططون للهرب ويتحينون الفرص للفرار خارج أسوار السجن، والتعامل مع العناصر الخطرة والمحكوم عليهم بالإعدام يتم بحذر شديد ويوضعون تحت المراقبة الدائمة على مدار الساعة، ويحرصون على تواجد عدد كاف من الحراس الأشداء بالقرب منهم للتعامل الفورى مع أية محاولة لإثارة الشغب أو الهروب.
منظومة متكاملة
وفى السياق ذاته كشف مصدر أمني لـ«فيتو» أن «هروب أي سجين حتى لو في قضية سرقة رسالة شديدة اللهجة إلى منظومة الأمن كاملة بأنها مخترقة وغير قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها»، مشددًا على أن «رسالة الأمن بقطاع السجون قائمة على لا هروب ولا تمر ولا عصيان.. إطاعة الأوامر حتى نهاية مدة العقوبة وإعادة تأهيل وإعلاء قسم حقوق الإنسان المخطئ ينال العقوبة وفقا للوائح السجون».
وأشار المصدر إلى أن «وزارة الداخلية تعد خططا غير نمطية لتأمين السجون المركزية والفرعية لمنع أي محاولة لاقتحامها أو الهروب، وتتغير بصفة مستمرة حتى لا تكون محفوظة أو معروفة لأى أحد، والعناصر المكلفة بحراسة السجون تكون مزودة بأسلحة قوية وثقيلة وهم على استعداد تام للتعامل بالرصاص الحي مع أي محاولة للهروب.
فضلا عن منع اختلاط السجناء وإعادة توزيع مستمرة للسجناء وخاصة العناصر الإرهابية، وهناك تواجد مكثف لقوات الانتشار السريع بمحيط السجون، مدعمة بخبراء من المفرقعات ورجال البحث الجنائى لضبط أي مشتبه به يتجول في محيط السجن من الخارج.
والسجون المركزية والفرعية مؤمنة تأمينا تامًا، حيث يبلغ عدد القائمين على تأمين السجون المركزية قرابة 1500 ضابط من مختلف الرتب و10 آلاف مجند و7 آلاف فرد وأمين شرطة، إضافة إلى خدمات أبراج الحراسة والأسوار والبوابات وإجراءات التفتيش المتبعة بالسجون وتقييم الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين».
تفتيش مستمر
وتابع: فضلا عن التفتيش داخل العنابر ومتابعة تدعيم كافة السجون بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة وتطوير بعض منظومات المراقبة بالسجون المركزية، هناك جهات رقابية وأمنية رفعية المستوى بالوزارة تتابع قوات تأمين السجون لتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع لتحقيق أقصى درجات التأمين، وأي سجن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم يضم مجموعة من العنابر وكل مجموعة أقسام يتولى رئاسة قوة تأمينها ضابط يعاونه عدد من الأفراد تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث السجن.
وهناك مجموعة عنابر تضم العناصر شديدة الخطورة أو المشاغبة، وهناك عنابر خاصة للمساجين الأقل خطورة مثل المدانين في قضايا المخدرات والمدانين في قضايا الأموال العامة والآداب وغيرها، أما المحكوم عليهم بالإعدام فلهم عنبر خاص بهم، يظل المحكوم به إلى أن يتم تنفيذ الحكم عليه، وتأمين كل فئة من المساجين يختلف عن الفئة الأخرى وفقا لدرجة خطورتهم.
إجراءات جديدة
وأوضح المصدر أنه في أعقاب حادث سجن طنطا العمومى سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة في السجون بالمحافظات وإعادة تقييم الخطط الموضوعة ورفع كفاءة العناصر الأمنية القائمة عبر دورات تدريبية، والربط بين السجون بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بقطاع السجون المنشئ حديثا ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون.
بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية الـ «فيديو كونفرانس» والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة لربط مع كافة السجون.
توصيات
«فيتو» تواصلت أيضا مع عدد من الخبراء الأمنيين، الذين قدموا – بدورهم - عدة توصيات لمواجهة محاولات الهروب من السجون أبرزها، تنظيم دورات تدريب بصفة دورية للقائمين على عمليات التأمين داخل السجون وخارجها، عن طرق التأمين وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة.
وتغيير الخطط دون ثغرات تساعد في هروب المحبوسين، وتشديد الإجراءات في فحص الزيارات للسجناء للتأكد من عدم دخول أي أدوات حادة قد تستخدم كأسلحة، والعمل على توعية عناصر التأمين بخطورة المتهمين الذين بحوزتهم لاتخاذ الحيطة والحذر.
وأيضا إعادة تقييم خطط التأمين باستخدام أحدث التقنيات سواء داخل مستشفيات السجون أو سيارات الترحيلات الحديثة، لإحباط أي مخطط تهريب بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات دورية للقائمين على تأمين السجون أو المتعاملين مع السجناء لمنع الاختلاط، وتكوين صداقات مع الحرس.
كما تضمنت «توصيات الخبراء» الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في تأمين السجون، وكذلك تخطيطها من الداخل لمنع اجتماعات السجناء والتخطيط لمحاولات الهروب الجماعى، والتوسع في إنشاء السجون الجديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء، وإعادة تقييم ودراسة أماكن الاحتجاز لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها.
فضلا عن الدفع بعناصر سرية لاكتشاف أماكن الخلل والثغرات الهروب والعمل على إصلاحها لإجهاض أي محاولة مستقبلا.
وفي هذا السياق قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق: بداية لا بد من دراسة واقعة هروب سجناء طنطا أولا لبحث أوجه القصور ومحاولة تجنبها وتعميم الاجراءات الجديدة على مختلف السجون، ووزارة الداخلية شكلت لجان لمعرفة سبب القصور سواء من الضباط أو المسئول عن صيانة الكاميرات لمتابعتها أولا بأول.
وشدد «نجيب» على أنه في حال رصد أي قصور أمني يقوم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق في الواقعة فضلا عن إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات هناك شقين إداري وجنائى.
مشددًا على أن «واقعة سجن طنطا العمومى تكشف أنه هناك قصور سيحاسب عليه المقصرين، وستبحث الوزارة الأمر وتشكل لجان لتلافيها على مستوى السجون داخل مصر والتعميم حتى على أماكن الاحتجاز داخل الأقسام الشرطية».
ولفت أيضا إلى أن «وقائع الهروب تحدث على مستوى دول العالم كلها وليست مصر فقط وفى واقعة سجن طنطا سيحاسب كل من هو مسئول فيها من إدارة السجن أو المباحث سيتعرض للمساءلة من النيابة العامة أو المحاسبة الإدارية»، موضحا بأن «المعدات التي دخلت للسجناء سوف تكشف عنها التحقيقات وليس شرطا أن تكون معدات ثقيلة فالنملة تظل تحفر وتكون ممرات.
وخاصة مع اعتبار أن المتهمين يخططون للهرب منذ فترة طويلة، ومن الممكن أن يكونوا استخدموا معدات بدائية وعادية ولكن طول الفترة عامل أساسي، مع الأخذ في الاعتبار أن السجناء الصادر ضدهم أحكام بالإعدام يكون كل فرد منهم في غرفة وعليهم حراسات مشددة على مدار 24 ساعة».
نقلًا عن العدد الورقي...،
ورغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط الهاربين الثلاثة، إلا أن طريقة هروبهم واجتيازهم أبواب الزنازين والأسوار أزاح الستار عن تراخٍ أمني اعتمد عليه السجناء في الهروب من السجن، سواء من الحراسة داخل السجن أو خارج أسواره.
التأمين
كيف يجري تأمين السجون داخليًا وخارجيًا؟.. سؤال مهم تناقلته الألسنة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب مجموعة من الأسئلة من نوعية كيفية تأمين السجناء خلف الأسوار.. وطبيعة الخطة التي تعتمدها وزارة الداخلية، وإدارة السجون، في تأمين هذه المنشآت.
الإطاحة بـ4 لواءات
بداية.. أكدت مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «فيتو» أن واقعة الهروب الكبير من سجن طنطا العمومي، تشير إلى تورط بعض العاملين بالسجن في تسهيل مهمة السجناء بالتغاضى عنهم وتركهم يحفرون الجدار لمدة ٣ أشهر دون أن يكشفهم أحد أو الملاحظة حتى هربوا في الفضيحة الأكبر بتاريخ قطاع السجون.
والتي انتهت إلى الإطاحة بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومدير المباحث وتعيين آخرين بدلا منهم بإجمالي 4 لواءات تم الإطاحة بهم، فضلا عن إجراء تحقيقات موسعة مع 15 آخرين من بينهم مأمور السجن ورئيس المباحث، إلى جانب الحديث عن إيقاف 7 شرطيين عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
وكشفت المصادر أن «المجرمين الذين هربوا ربما تمكنوا من الهروب بسبب تلقي مساعدات داخلية أو خارجية، غير أن التحقيقات التي يجريها حاليا فريق خاص من رجال الأمن في تلك الواقعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستكشف كافة ملابسات الحادث فور الانتهاء منها بعد القبض على المتهمين خلال يومين من الهروب».
مضيفة أن «المسجون الصادر ضده حكم بات ونهائي بالإعدام، يجب أن يتم تنفيذ الحكم في أسرع وقت وعدم إبقائه ينتظر الموت فترات طويلة، لأن الشخص في هذه الحالة يكون بلا أمل في الحياة، ومن ثم هو على استعداد تام لارتكاب أية جريمة أو الإقدام على فعل أي تصرف من شانه الإخلال بالنظام داخل السجن دون خوف من أي عقاب، فمهما كان الجزاء الذي سيوقع عليه لن يكون في مرتبة الموت الذي ينتظره.
وبعض المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في قضايا، ونفذوا عمليات إجرامية، ويمكنهم ارتكاب أية جريمة، مثلما حدث في محاولة الهروب التي تم إحباطها في سجن طرة العام الماضى والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين وشرطى وإصابة آخرين.
وتابعت: هناك نوع من المساجين يمثل خطورة بالغة داخل محبسه، وليس بالضرورة أن يكون محكوما بالإعدام، وهذا النوع يطلق عليه «المتمردون» ويتميزون بعدم تقبل حياة السجن بأى شكل من الأشكال، ويرفضون الامتثال للأوامر، بل يحرضون غيرهم على افتعال المشكلات والأزمات، ودائما ما يخططون للهرب ويتحينون الفرص للفرار خارج أسوار السجن، والتعامل مع العناصر الخطرة والمحكوم عليهم بالإعدام يتم بحذر شديد ويوضعون تحت المراقبة الدائمة على مدار الساعة، ويحرصون على تواجد عدد كاف من الحراس الأشداء بالقرب منهم للتعامل الفورى مع أية محاولة لإثارة الشغب أو الهروب.
منظومة متكاملة
وفى السياق ذاته كشف مصدر أمني لـ«فيتو» أن «هروب أي سجين حتى لو في قضية سرقة رسالة شديدة اللهجة إلى منظومة الأمن كاملة بأنها مخترقة وغير قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها»، مشددًا على أن «رسالة الأمن بقطاع السجون قائمة على لا هروب ولا تمر ولا عصيان.. إطاعة الأوامر حتى نهاية مدة العقوبة وإعادة تأهيل وإعلاء قسم حقوق الإنسان المخطئ ينال العقوبة وفقا للوائح السجون».
وأشار المصدر إلى أن «وزارة الداخلية تعد خططا غير نمطية لتأمين السجون المركزية والفرعية لمنع أي محاولة لاقتحامها أو الهروب، وتتغير بصفة مستمرة حتى لا تكون محفوظة أو معروفة لأى أحد، والعناصر المكلفة بحراسة السجون تكون مزودة بأسلحة قوية وثقيلة وهم على استعداد تام للتعامل بالرصاص الحي مع أي محاولة للهروب.
فضلا عن منع اختلاط السجناء وإعادة توزيع مستمرة للسجناء وخاصة العناصر الإرهابية، وهناك تواجد مكثف لقوات الانتشار السريع بمحيط السجون، مدعمة بخبراء من المفرقعات ورجال البحث الجنائى لضبط أي مشتبه به يتجول في محيط السجن من الخارج.
والسجون المركزية والفرعية مؤمنة تأمينا تامًا، حيث يبلغ عدد القائمين على تأمين السجون المركزية قرابة 1500 ضابط من مختلف الرتب و10 آلاف مجند و7 آلاف فرد وأمين شرطة، إضافة إلى خدمات أبراج الحراسة والأسوار والبوابات وإجراءات التفتيش المتبعة بالسجون وتقييم الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين».
تفتيش مستمر
وتابع: فضلا عن التفتيش داخل العنابر ومتابعة تدعيم كافة السجون بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة وتطوير بعض منظومات المراقبة بالسجون المركزية، هناك جهات رقابية وأمنية رفعية المستوى بالوزارة تتابع قوات تأمين السجون لتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع لتحقيق أقصى درجات التأمين، وأي سجن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم يضم مجموعة من العنابر وكل مجموعة أقسام يتولى رئاسة قوة تأمينها ضابط يعاونه عدد من الأفراد تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث السجن.
وهناك مجموعة عنابر تضم العناصر شديدة الخطورة أو المشاغبة، وهناك عنابر خاصة للمساجين الأقل خطورة مثل المدانين في قضايا المخدرات والمدانين في قضايا الأموال العامة والآداب وغيرها، أما المحكوم عليهم بالإعدام فلهم عنبر خاص بهم، يظل المحكوم به إلى أن يتم تنفيذ الحكم عليه، وتأمين كل فئة من المساجين يختلف عن الفئة الأخرى وفقا لدرجة خطورتهم.
إجراءات جديدة
وأوضح المصدر أنه في أعقاب حادث سجن طنطا العمومى سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة في السجون بالمحافظات وإعادة تقييم الخطط الموضوعة ورفع كفاءة العناصر الأمنية القائمة عبر دورات تدريبية، والربط بين السجون بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بقطاع السجون المنشئ حديثا ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون.
بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية الـ «فيديو كونفرانس» والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة لربط مع كافة السجون.
توصيات
«فيتو» تواصلت أيضا مع عدد من الخبراء الأمنيين، الذين قدموا – بدورهم - عدة توصيات لمواجهة محاولات الهروب من السجون أبرزها، تنظيم دورات تدريب بصفة دورية للقائمين على عمليات التأمين داخل السجون وخارجها، عن طرق التأمين وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة.
وتغيير الخطط دون ثغرات تساعد في هروب المحبوسين، وتشديد الإجراءات في فحص الزيارات للسجناء للتأكد من عدم دخول أي أدوات حادة قد تستخدم كأسلحة، والعمل على توعية عناصر التأمين بخطورة المتهمين الذين بحوزتهم لاتخاذ الحيطة والحذر.
وأيضا إعادة تقييم خطط التأمين باستخدام أحدث التقنيات سواء داخل مستشفيات السجون أو سيارات الترحيلات الحديثة، لإحباط أي مخطط تهريب بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات دورية للقائمين على تأمين السجون أو المتعاملين مع السجناء لمنع الاختلاط، وتكوين صداقات مع الحرس.
كما تضمنت «توصيات الخبراء» الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في تأمين السجون، وكذلك تخطيطها من الداخل لمنع اجتماعات السجناء والتخطيط لمحاولات الهروب الجماعى، والتوسع في إنشاء السجون الجديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء، وإعادة تقييم ودراسة أماكن الاحتجاز لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها.
فضلا عن الدفع بعناصر سرية لاكتشاف أماكن الخلل والثغرات الهروب والعمل على إصلاحها لإجهاض أي محاولة مستقبلا.
وفي هذا السياق قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق: بداية لا بد من دراسة واقعة هروب سجناء طنطا أولا لبحث أوجه القصور ومحاولة تجنبها وتعميم الاجراءات الجديدة على مختلف السجون، ووزارة الداخلية شكلت لجان لمعرفة سبب القصور سواء من الضباط أو المسئول عن صيانة الكاميرات لمتابعتها أولا بأول.
وشدد «نجيب» على أنه في حال رصد أي قصور أمني يقوم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق في الواقعة فضلا عن إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات هناك شقين إداري وجنائى.
مشددًا على أن «واقعة سجن طنطا العمومى تكشف أنه هناك قصور سيحاسب عليه المقصرين، وستبحث الوزارة الأمر وتشكل لجان لتلافيها على مستوى السجون داخل مصر والتعميم حتى على أماكن الاحتجاز داخل الأقسام الشرطية».
ولفت أيضا إلى أن «وقائع الهروب تحدث على مستوى دول العالم كلها وليست مصر فقط وفى واقعة سجن طنطا سيحاسب كل من هو مسئول فيها من إدارة السجن أو المباحث سيتعرض للمساءلة من النيابة العامة أو المحاسبة الإدارية»، موضحا بأن «المعدات التي دخلت للسجناء سوف تكشف عنها التحقيقات وليس شرطا أن تكون معدات ثقيلة فالنملة تظل تحفر وتكون ممرات.
وخاصة مع اعتبار أن المتهمين يخططون للهرب منذ فترة طويلة، ومن الممكن أن يكونوا استخدموا معدات بدائية وعادية ولكن طول الفترة عامل أساسي، مع الأخذ في الاعتبار أن السجناء الصادر ضدهم أحكام بالإعدام يكون كل فرد منهم في غرفة وعليهم حراسات مشددة على مدار 24 ساعة».
نقلًا عن العدد الورقي...،
