وزيرا الزراعة والري يتفقدان مزرعة طماطم بالمنيا

وتبلغ مساحة المزرعة 34 فدانا كمرحلة تجريبيه للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية.

وقال مسئول شركة سكر القناة إن إنتاج الطماطم الحالى هو الأعلى جودة من أوروبا ولفت أن الموسم الزراعى الطماطم فى دول أوربا 90 يوما بينما هنا 150 ، وقال إن تلك المزرعة للتجارب من أجل إنشاء مصنع الصلصة. 

وذكر وزير الزراعة عدد من الملحوظات خلال الجولة التفقدية وكان أهمها ضمان بقاء النبات الخضرى حتى نهاية جمع المحصول وطالب مسئولى الشركة بالتنسيق مع البحوث الزراعية .

وجاء ذلك عقب تفقد وزيرى الزراعة والرى واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة ، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.

ويأتى ذلك بحضور اسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

وشهد الوزيران والمحافظ عرضا تفصيليا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث او بالغمر لتوفير كميات من المياه

و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.