قنابل موقوتة تنتظر "بايدن" في المكتب البيضاوي.. "كورونا" في المقدمة.. الاقتصاد.. و"تصنيفات الجماعات الإرهابية" أبرزها
«الرئيس الأمريكي رقم 46».. وهو ما يعني أن «بايدن» أصبح قاب قوسين أو أدنى من الدخول فيما يمكن وصفه بـ«حقل ألغام الأزمات»، حيث تنتظر الرئيس الأمريكي الجديد العديد من الملفات الشائكة، التي، سبق وأن تعهد بالعمل عليها ومعالجتها فور توليه سلطاته الدستورية.
أزمة كورونا
تحتل صدارة قائمة «الملفات الشائكة» التي تنتظر التدخل العاجل من جانب «بايدن» وإدارته، لا سيما وأن الفيروس لا يزال يسجل أرقامًا قياسية في الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، إضافة إلى تداعياته السلبية على الاقتصاد ليس فقط في أمريكا بل على العالم بأسره.
هذا إلى جانب قضايا الهجرة والمناخ والنظام القضائي وغيرها من الملفات التي كان يتجاهلها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبعد أن عملت واشنطن على تصنيف دول ومنظمات وحركات ضمن قائمة الإرهاب، والتي جاء آخرها تصنيف حركة حسم بمصر تنظيم إرهابي، باتت الأعين تلتفت حول دور الجمهوريين تجاه الجماعات الإخوانية وهل سوف تتخلي المؤسسات الداخلية عن تأييد ودعم تلك الجماعات.
وفى هذا السياق قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، جامعة حلوان: فكرة صراع المؤسسات الداخلية أمر مفروغ منه، فالولايات المتحدة دولة مؤسسات منها القضائية والعسكرية، والمؤسسة الانتخابية التي بدورها أعلنت فوز بايدن، لذا فذلك الأمر مفروغ منه، والقضايا التي رفعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي بلغ عددها 64 قضية خسرها جميعًا سواء قضايا فيدرالية أو غير فيدرالية.
إلى جانب أحداث الكونجرس التي قلبت الأمور بوجه «ترامب» رأسًا على عقب، وجعلت 10 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس المنتهية ولايته يطالبون بعزله.
«د.جهاد» أوضح أن «ما يقوم به ترامب وحركته اليمينية المتطرفة من الاستهانة بالدستور الأمريكي جعل المؤسسات الكبرى تتدخل وتلجمه عسكريًا وانتخابيا وقضائيًا»، مضيفًا أنه «رغم ذلك سيكون هناك انشقاق في الفترة المقبلة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بايدن، رغم ما قامت به ليز تشيني- التي تمثل ولاية وايومنج.
وتُعتبر ثالث أبرز نائب جمهوري- والتي سبق وأن هاجمت ترامب في أكثر من موقف، لعل أبرز هذه المواقف موقفه من ارتداء كمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونقده مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وسحبه القوات الأمريكية من أفغانستان.
كما أنها دعمت عزله، الأمر الذي شجع تسعة نواب جمهوريين آخرين لفعل الأمر ذاته، علمًا أن جميع النواب الجمهوريين رفضوا عزل الرئيس العام الماضي.
الهجرة
وحول أبرز خطط «بايدن» المتوقع تنفيذها فور تسلمه مفاتيح «البيت الأبيض»، قال «عودة»: من المؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب يمتلك عدد من الخطط التي سيعلن عنها بمجرد تنصيبه في مقدمتها كورونا والهجرة.
وما قد يساعده على نجاح مخططاته أنه سبق وأن عمل نائب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكذلك كان رئيسًا للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي وعلي دراية جيدة بالقضايا الخارجية والداخلية، كما أنه يمكنه قيادة البلاد بسلاسة على عكس «ترامب» الذي كان يتخذ الرئاسة كعملية ترويج لمشروعاته الاستثمارية.
التنظيمات الإرهابية
وقدم «عودة» أيضا تحليلًا لـ«تحركات بايدن» المتوقعة فيما يتعلق بموقف إدارته من التنظيمات التي سبق وأن صنفها نظام «ترامب» كونها تنظيمات إرهابي.
حيث شدد على أنه «من المستحيل حدوث ذلك الأمر، نظرًا لأن تلك الأمر ليس بقضايا ترامب وبايدن فهو مختص بقضايا الأمن القومي الذي من شأنه الحديث عن تلك الأمور، ولا يمكن للجمهورين أو بايدن التدخل نهائيًا»، موضحًا أن المؤسسات الداخلية تخلت عن الإخوان، ومسلطًا الضوء على ما يسمي بالصوت الإسلامي الذي صوت لصالح بايدن والصوت الإخواني الذي يدعم الجماعات الإرهابية.
وهو الأمر الذي يتوجب على كامالا هاريس وبايدن وإدارته في الفترة المقبلة العمل عليه للتفرقة بين الصوتين الإخواني المكروه والذي يعمل ضد الأمن القومي الأمريكي والصوت الإسلامي.
بدوره.. قال السفير رخا حسن أحمد، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق: يعتزم بايدن اتخاذ بعض القرارات، لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا، إذ ينوي التركيز على السيطرة على الوباء، حيث تعهد بشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل، فضلا عن تعهده بإتاحة الفحوص واللقاحات مجانا للجميع.
كما أنه من المتوقع أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب في سن قانون لتمويل حملة اختبار وطنية، وكذلك جعل ارتداء الكمامات إجباريا، وأيضًا صناعة منتجات ومعدات طبية، وبالطبع العمل على توفير لقاح مجاني للجميع مستقبلا، وإلغاء مرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب.
كما سيطلب من الكونجرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية، ليس ذلك فحسب بل تنفيذ خطته لإنعاش الإنتاج الأمريكي الذي تدهور جراء أزمة كورونا بـ نحو 4 تيريليون دولار تمول لخطته من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، إضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإعادة الاستثمار في عائدات الضرائب في التعليم وتحديث البنى التحتية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
أزمة كورونا
تحتل صدارة قائمة «الملفات الشائكة» التي تنتظر التدخل العاجل من جانب «بايدن» وإدارته، لا سيما وأن الفيروس لا يزال يسجل أرقامًا قياسية في الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، إضافة إلى تداعياته السلبية على الاقتصاد ليس فقط في أمريكا بل على العالم بأسره.
هذا إلى جانب قضايا الهجرة والمناخ والنظام القضائي وغيرها من الملفات التي كان يتجاهلها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبعد أن عملت واشنطن على تصنيف دول ومنظمات وحركات ضمن قائمة الإرهاب، والتي جاء آخرها تصنيف حركة حسم بمصر تنظيم إرهابي، باتت الأعين تلتفت حول دور الجمهوريين تجاه الجماعات الإخوانية وهل سوف تتخلي المؤسسات الداخلية عن تأييد ودعم تلك الجماعات.
وفى هذا السياق قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، جامعة حلوان: فكرة صراع المؤسسات الداخلية أمر مفروغ منه، فالولايات المتحدة دولة مؤسسات منها القضائية والعسكرية، والمؤسسة الانتخابية التي بدورها أعلنت فوز بايدن، لذا فذلك الأمر مفروغ منه، والقضايا التي رفعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي بلغ عددها 64 قضية خسرها جميعًا سواء قضايا فيدرالية أو غير فيدرالية.
إلى جانب أحداث الكونجرس التي قلبت الأمور بوجه «ترامب» رأسًا على عقب، وجعلت 10 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس المنتهية ولايته يطالبون بعزله.
«د.جهاد» أوضح أن «ما يقوم به ترامب وحركته اليمينية المتطرفة من الاستهانة بالدستور الأمريكي جعل المؤسسات الكبرى تتدخل وتلجمه عسكريًا وانتخابيا وقضائيًا»، مضيفًا أنه «رغم ذلك سيكون هناك انشقاق في الفترة المقبلة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بايدن، رغم ما قامت به ليز تشيني- التي تمثل ولاية وايومنج.
وتُعتبر ثالث أبرز نائب جمهوري- والتي سبق وأن هاجمت ترامب في أكثر من موقف، لعل أبرز هذه المواقف موقفه من ارتداء كمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونقده مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وسحبه القوات الأمريكية من أفغانستان.
كما أنها دعمت عزله، الأمر الذي شجع تسعة نواب جمهوريين آخرين لفعل الأمر ذاته، علمًا أن جميع النواب الجمهوريين رفضوا عزل الرئيس العام الماضي.
الهجرة
وحول أبرز خطط «بايدن» المتوقع تنفيذها فور تسلمه مفاتيح «البيت الأبيض»، قال «عودة»: من المؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب يمتلك عدد من الخطط التي سيعلن عنها بمجرد تنصيبه في مقدمتها كورونا والهجرة.
وما قد يساعده على نجاح مخططاته أنه سبق وأن عمل نائب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكذلك كان رئيسًا للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي وعلي دراية جيدة بالقضايا الخارجية والداخلية، كما أنه يمكنه قيادة البلاد بسلاسة على عكس «ترامب» الذي كان يتخذ الرئاسة كعملية ترويج لمشروعاته الاستثمارية.
التنظيمات الإرهابية
وقدم «عودة» أيضا تحليلًا لـ«تحركات بايدن» المتوقعة فيما يتعلق بموقف إدارته من التنظيمات التي سبق وأن صنفها نظام «ترامب» كونها تنظيمات إرهابي.
حيث شدد على أنه «من المستحيل حدوث ذلك الأمر، نظرًا لأن تلك الأمر ليس بقضايا ترامب وبايدن فهو مختص بقضايا الأمن القومي الذي من شأنه الحديث عن تلك الأمور، ولا يمكن للجمهورين أو بايدن التدخل نهائيًا»، موضحًا أن المؤسسات الداخلية تخلت عن الإخوان، ومسلطًا الضوء على ما يسمي بالصوت الإسلامي الذي صوت لصالح بايدن والصوت الإخواني الذي يدعم الجماعات الإرهابية.
وهو الأمر الذي يتوجب على كامالا هاريس وبايدن وإدارته في الفترة المقبلة العمل عليه للتفرقة بين الصوتين الإخواني المكروه والذي يعمل ضد الأمن القومي الأمريكي والصوت الإسلامي.
بدوره.. قال السفير رخا حسن أحمد، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق: يعتزم بايدن اتخاذ بعض القرارات، لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا، إذ ينوي التركيز على السيطرة على الوباء، حيث تعهد بشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل، فضلا عن تعهده بإتاحة الفحوص واللقاحات مجانا للجميع.
كما أنه من المتوقع أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب في سن قانون لتمويل حملة اختبار وطنية، وكذلك جعل ارتداء الكمامات إجباريا، وأيضًا صناعة منتجات ومعدات طبية، وبالطبع العمل على توفير لقاح مجاني للجميع مستقبلا، وإلغاء مرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب.
كما سيطلب من الكونجرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية، ليس ذلك فحسب بل تنفيذ خطته لإنعاش الإنتاج الأمريكي الذي تدهور جراء أزمة كورونا بـ نحو 4 تيريليون دولار تمول لخطته من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، إضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإعادة الاستثمار في عائدات الضرائب في التعليم وتحديث البنى التحتية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
