اخبار ماسبيرو.. حسين زين يوجه إجراء تطوير مالي وإداري بالقطاعات
تضمنت اخبار ماسبيرو تعميم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابا على جميع رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون يطلب خلاله سرعة تقديم رؤى وخطط للتطوير المالي والإداري في هذه القطاعات وترشيد الإنفاق وإلغاء العديد من البنود التي لا جدوى منها خلال الفترة الحالية.
ورصدت اخبار ماسبيرو مشاورات العديد من رؤساء القطاعات مع قيادات العمل في المحطات لديهم والإدارات لإعداد شكل جيد لمقترحات التطوير سواء من الناحية المالية أو الإدارية وعلاج أخطاء عديدة في الهيكل الإداري بهذه القطاعات.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم، وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
ورصدت اخبار ماسبيرو مشاورات العديد من رؤساء القطاعات مع قيادات العمل في المحطات لديهم والإدارات لإعداد شكل جيد لمقترحات التطوير سواء من الناحية المالية أو الإدارية وعلاج أخطاء عديدة في الهيكل الإداري بهذه القطاعات.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم، وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
