ضبط مركزين للتجميل والتغذية يديرهما منتحلو صفة طبيب ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أدوية غير مرخصة بمركز للعلاج الطبيعي ومركزين للتجميل والتغذية العلاجية يديرهما شخصان انتحلا "صفة طبيب" وذلك في حملة لإدارة العلاج الحر بمركزي بني سويف والواسطى. 

وشدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،  على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزي بني سويف والواسطى، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركزين للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف يديرهما اثنان من منتحلي "صفة طبيب" الأول حاصل على بكالوريوس علوم والثاني "دبلوم تجارة" بالإضافة إلى ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمركز الواسطى وبداخله أدوية غير مرخصة وإبر صينية، وتم تحرير محاضر بالغلق للمراكز الثلاث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.



 شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد عبد العظيم والدكتور مصطفي محمود والدكتورة رباب الجمال والدكتورة دينا أحمد عبد الباسط والدكتورة مريم علاء الدين.



وفي سياق آخر، طالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

السيطرة على حريق بالجمعية الاستهلاكية في بني سويف

وشّدد المحافظ على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.