المشيشي: إصلاح الخلل في الحكومة التونسية ضرورة
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في كلمة أمام البرلمان التونسي، صباح اليوم
الثلاثاء، يجب إصلاح الخلل في الحكومة .
وكانت جلسة البرلمان التونسي انطلقت صباح اليوم للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط توقعات بجلسة عاصفة.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).
الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور .
من جانبها، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن هذا التعديل يشمل وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وملاحقات قضائية.
وأكدت أن حركة النهضة تحاول الضغط على المشيشي لتمرير أجنداتها، متهمة الإخوان بالوقوف على دعم جبهات الفساد في البلاد منذ 10 سنوات.
واعتبرت ما قاله رئيس الجمهورية التونسية خلال اجتماع مجلس الامن القومي هو لحظة مكتشفة تونسية لما اقترفته حركة النهضة في حق البلاد.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور .
وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".
وتابع: نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها.
وأضاف، أن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات، ولكن هذا لم يحدث.
وكانت جلسة البرلمان التونسي انطلقت صباح اليوم للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط توقعات بجلسة عاصفة.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).
الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور .
من جانبها، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن هذا التعديل يشمل وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وملاحقات قضائية.
وأكدت أن حركة النهضة تحاول الضغط على المشيشي لتمرير أجنداتها، متهمة الإخوان بالوقوف على دعم جبهات الفساد في البلاد منذ 10 سنوات.
واعتبرت ما قاله رئيس الجمهورية التونسية خلال اجتماع مجلس الامن القومي هو لحظة مكتشفة تونسية لما اقترفته حركة النهضة في حق البلاد.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور .
وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".
وتابع: نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها.
وأضاف، أن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات، ولكن هذا لم يحدث.
