برلماني: وزير قطاع الأعمال غير مؤتمن على أموال الشعب وعليه الرحيل
قال أحمد
بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن عرض بيانات الوزراء على نواب البرلمان حق دستوري أصيل للنواب
وفقا للدستور والقانون من أجل الإسهام فى أداء دورهم الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وأوضح أن هذه البيانات تمنحهم الفرصة في مناقشة الوزير وتقرير إنجازاته أو إخفاقاته لتدشين مرحلة جديدة يتم فيها تطبيق الحفاظ العملي على حقوق الوطن والمواطن.
وأضاف لـ"فيتو": "نحن فعلا في احتياج ضروري وعاجل إلى إجراء تغيير وزاري، ولا سيما في وزارة قطاع الأعمال نتيجة الإخفاقات المتتالية"، لافتا إلى أن القضية ليست في تصفية الحديد والصلب أو طلخا للأسمدة أو مجمع ألومنيوم نجع حمادي وغيرها من الإخفاقات في قطاع حمى مصر كثيرا وحافظ على ثرواتها الطبيعية والصناعية، خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام أعلنها صريحة بأنه لا يؤمن بالأساس بالقطاع العام وبالتالي فلا يمكن أن يؤتمن على أموال الشعب"، على حد قوله.
وتابع "بلال": "وزارة قطاع الأعمال العام ليست وحدها التي تحتاج إلى تغيير وزيرها وإنما هناك وزارات تحتاج إلى تغيير، منها وزارة الإعلام"، مردفا: "غير مقتنع بوجود وزارة من الأساس للإعلام في ظل الإخفاقات المتتالية".
وأشار إلى أن التغيير يجب أن يكون محدودا في بعض الوزراء.
يذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وفقا لما يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه البيانات تمنحهم الفرصة في مناقشة الوزير وتقرير إنجازاته أو إخفاقاته لتدشين مرحلة جديدة يتم فيها تطبيق الحفاظ العملي على حقوق الوطن والمواطن.
وأضاف لـ"فيتو": "نحن فعلا في احتياج ضروري وعاجل إلى إجراء تغيير وزاري، ولا سيما في وزارة قطاع الأعمال نتيجة الإخفاقات المتتالية"، لافتا إلى أن القضية ليست في تصفية الحديد والصلب أو طلخا للأسمدة أو مجمع ألومنيوم نجع حمادي وغيرها من الإخفاقات في قطاع حمى مصر كثيرا وحافظ على ثرواتها الطبيعية والصناعية، خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام أعلنها صريحة بأنه لا يؤمن بالأساس بالقطاع العام وبالتالي فلا يمكن أن يؤتمن على أموال الشعب"، على حد قوله.
وتابع "بلال": "وزارة قطاع الأعمال العام ليست وحدها التي تحتاج إلى تغيير وزيرها وإنما هناك وزارات تحتاج إلى تغيير، منها وزارة الإعلام"، مردفا: "غير مقتنع بوجود وزارة من الأساس للإعلام في ظل الإخفاقات المتتالية".
وأشار إلى أن التغيير يجب أن يكون محدودا في بعض الوزراء.
يذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وفقا لما يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
