القوى العاملة تسمح للمديريات بتنفيذ سياسات تنمية الموارد البشرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 21، الصادر في 26 يناير 2021، قرار وزارة القوى العاملة رقم 1 لسنة 2021، بشأن تولى مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي.
وينص القرار على أن تتولى مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي، وعلى الأخص تنظيم وتخطيط القوى العاملة، ورعايتها وحمايتها وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وكافة القوانين ذات الصلة بمجالات العمل.
وجاء في نص المادة الثانية "تلتزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفني على الإدارات النظيرة بالمديريات.
وينص القرار على أن تتولى مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي، وعلى الأخص تنظيم وتخطيط القوى العاملة، ورعايتها وحمايتها وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وكافة القوانين ذات الصلة بمجالات العمل.
وجاء في نص المادة الثانية "تلتزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفني على الإدارات النظيرة بالمديريات.