"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب "قوى عاملة البرلمان" بتعديل قانون التأمينات
هنأ شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة والأعضاء على توليهم لجنة القوى العاملة بالبرلمان، معربًا عن تفاؤله بأداء الأعضاء الجدد بما يتمتعون به من نزاهة وشفافية وحرص على المصلحة العامة.
وطالب "خليفة"، في بيان له اليوم، رئيس لجنة القوى العاملة بضرورة إعادة النظر فى إمكانية تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م، وخاصة أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم يتمّ إصدارها حتى الآن.
وأكد "خليفة"، ضرورة تعديل المواد التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، إذ يتضرر منها الكثير من العمال وخاصة بالقطاع الخاص لكونها غير متناغمة مع قانون العمل، موضحًا أن القانون مخالف لنصوص القوانين الاجتماعية والعمالية التي من المفترض أنها متكاملة ومتناغمة مثل الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م في المادة 70.
وأضاف أنه من الضروري إعادة قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة، وعقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية بشأنه، يتسع لكل الأطراف الاجتماعية وتتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ قانون العمل تشريع اجتماعى يمس حياة الملايين من العمال، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها، ولابد من الخروج بقانون عمل جديد عادل، ولائق، يعالج كل مشكلات وجوانب القصور التي كشف عنها تطبيق قانون العمل رقم 12لسنة 2003م، ويتعامل مع تغيرات سوق العمل الحديثة، لإنصاف العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهما الدستورية بالتنسيق بين قانون العمل الجديد والدستور والاتفاقيات الدولية والقانون المدني والتشريعات الاجتماعية الأخرى، ضمانا لعلاقة عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج.
وتابع أن نقابة القطاع الخاص، على استعداد لتقديم الدعم والتعاون لأعضاء لجنة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والحكومة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على المصلحة العامة للعمل والإنتاج والاقتصاد الوطني.
وطالب "خليفة"، في بيان له اليوم، رئيس لجنة القوى العاملة بضرورة إعادة النظر فى إمكانية تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م، وخاصة أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم يتمّ إصدارها حتى الآن.
وأكد "خليفة"، ضرورة تعديل المواد التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، إذ يتضرر منها الكثير من العمال وخاصة بالقطاع الخاص لكونها غير متناغمة مع قانون العمل، موضحًا أن القانون مخالف لنصوص القوانين الاجتماعية والعمالية التي من المفترض أنها متكاملة ومتناغمة مثل الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م في المادة 70.
وأضاف أنه من الضروري إعادة قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة، وعقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية بشأنه، يتسع لكل الأطراف الاجتماعية وتتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ قانون العمل تشريع اجتماعى يمس حياة الملايين من العمال، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها، ولابد من الخروج بقانون عمل جديد عادل، ولائق، يعالج كل مشكلات وجوانب القصور التي كشف عنها تطبيق قانون العمل رقم 12لسنة 2003م، ويتعامل مع تغيرات سوق العمل الحديثة، لإنصاف العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهما الدستورية بالتنسيق بين قانون العمل الجديد والدستور والاتفاقيات الدولية والقانون المدني والتشريعات الاجتماعية الأخرى، ضمانا لعلاقة عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج.
وتابع أن نقابة القطاع الخاص، على استعداد لتقديم الدعم والتعاون لأعضاء لجنة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والحكومة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على المصلحة العامة للعمل والإنتاج والاقتصاد الوطني.
