رغم جائحة كورونا.. الأمم المتحدة: مصر تحقق قفزة في الناتج المحلي بنسبة 4.5% خلال 2021
كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سجل نموا يقدر بـ0.2% فى عام 2020 متوقعا أن يحقق نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر قفزة ليصل إلى 4.5% فى 2021 رغم ما خلفته جائحة كورونا كوفيد-19 من تبعات اقتصادية واجتماعية مدمرة حول العالم.
وقال تقرير آفاق النمو الاقتصادى لعام 2021 الصادر أمس الإثنين وهو تقرير سنوى شامل للأمم المتحدة يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلى للعالم للعام 2021، إن الزيادة المتوقعة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى تأتى مدعومة بتعاف قوى على مستوى الطلب المحلى، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصرى فى صدارة الاقتصادات الإفريقية الأكثر نموا فى 2021 إذ يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لنيجيريا بواقع 1.5% فى 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3.5% فى 2020 بينما توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لجنوب إفريقيا بنسبة 3.3% فى 2021 بعد انكماش بلغ 7.7% فى 2020، محذرا فى الوقت ذاته من أن حدوث تعاف قوى ومستدام فى جنوب إفريقيا يظل غير مؤكد فى ظل عجز الطاقة وارتفاع الدين الحكومى والتحديات على مستوى السياسات.
أما بالنسبة إلى إثيوبيا فيتوقع تقرير آفاق النمو الاقتصادى لعام 2021 أن ينمو الاقتصاد الإثيوبى بواقع 2.3% فقط فى 2021 بعد انكماش بواقع 0.5% فى 2020.
وبشكل عام يشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة فى مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويوضح التقرير أنه بعد انكماش بنسبة 3.4% فى 2020، فمن المتوقع أن تحقق إفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.4% فى 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلى وتحسن الصادرات وأسعار السلع.
وعلى المستوى العالمى، فإن التقرير يحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية فى بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمى.
ويشير التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 4.3% فى 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذى حدث للاقتصاد العالمى أثناء الأزمة العالمية فى 2009، ويحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمى فى 2021 والذى يقدر بـ4.7% سيغطى بصعوبة خسائر عام 2020.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله: "إننا نشهد أسوأ أزمة صحية والاقتصادية خلال 90 عاما، وبينما نشعر بالحزن إزاء الوفيات المتزايدة، فإنه ينبغى أن نتذكر أن الخيارات التى نُقدم عليها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعى".
وأضاف المسؤول الأممى الأعلى والذى سيوجه كلمة إلى فعالية أجندة دافوس الاقتصادية فى وقت لاحق اليوم: دعونا نستثمر فى مستقبل شامل ومستدام تقوده سياسات ذكية واستثمارات مؤثرة ونظام متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفعالية يضع الناس فى القب من الجهود الاقتصادية والاجتماعية".
وقال تقرير آفاق النمو الاقتصادى لعام 2021 الصادر أمس الإثنين وهو تقرير سنوى شامل للأمم المتحدة يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلى للعالم للعام 2021، إن الزيادة المتوقعة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى تأتى مدعومة بتعاف قوى على مستوى الطلب المحلى، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصرى فى صدارة الاقتصادات الإفريقية الأكثر نموا فى 2021 إذ يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لنيجيريا بواقع 1.5% فى 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3.5% فى 2020 بينما توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لجنوب إفريقيا بنسبة 3.3% فى 2021 بعد انكماش بلغ 7.7% فى 2020، محذرا فى الوقت ذاته من أن حدوث تعاف قوى ومستدام فى جنوب إفريقيا يظل غير مؤكد فى ظل عجز الطاقة وارتفاع الدين الحكومى والتحديات على مستوى السياسات.
أما بالنسبة إلى إثيوبيا فيتوقع تقرير آفاق النمو الاقتصادى لعام 2021 أن ينمو الاقتصاد الإثيوبى بواقع 2.3% فقط فى 2021 بعد انكماش بواقع 0.5% فى 2020.
وبشكل عام يشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة فى مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويوضح التقرير أنه بعد انكماش بنسبة 3.4% فى 2020، فمن المتوقع أن تحقق إفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.4% فى 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلى وتحسن الصادرات وأسعار السلع.
وعلى المستوى العالمى، فإن التقرير يحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية فى بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمى.
ويشير التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 4.3% فى 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذى حدث للاقتصاد العالمى أثناء الأزمة العالمية فى 2009، ويحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمى فى 2021 والذى يقدر بـ4.7% سيغطى بصعوبة خسائر عام 2020.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله: "إننا نشهد أسوأ أزمة صحية والاقتصادية خلال 90 عاما، وبينما نشعر بالحزن إزاء الوفيات المتزايدة، فإنه ينبغى أن نتذكر أن الخيارات التى نُقدم عليها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعى".
وأضاف المسؤول الأممى الأعلى والذى سيوجه كلمة إلى فعالية أجندة دافوس الاقتصادية فى وقت لاحق اليوم: دعونا نستثمر فى مستقبل شامل ومستدام تقوده سياسات ذكية واستثمارات مؤثرة ونظام متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفعالية يضع الناس فى القب من الجهود الاقتصادية والاجتماعية".
