"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة.. تعرف على الأسباب
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إضافي لموازنة 2020/ 2021 بقيمة 2 مليار جنيه فى باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التى تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائي خاصة مع توقعات انفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا لما له من تكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التى تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار الوزير، إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.
و تابع معيط: الجزء الكلى بلغ 7,8 % وكانت توقعاتنا للفائض الأولى أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تأتي كما توقعنا ولدينا انفاق زيادة، وتوقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه.
وأكد أن قيمة الاعتماد الاضافى لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلى، مشيرا إلى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتى شهدت زيادة فى نصف العام الحالى بنسبة 12 %.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، عن إمكانية التعاقد على الأمصال الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة ستمنع دخول مسافرين إليها غير حاصلين على التطعيم.
وطالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون ويحققون دخل لمصر.
وعقب معيط، قائلا: "جاهزين للمصل والناحية المالية لن تكون عائق ابدا فى الحصول على الأمصال، ولكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادات تصل جزئية".
وأوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الاضافى ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كام أن عناصر الإنفاق فى الموازنة العامة تم تقيدى كثير منها خاصة فى بابا الاستخدامات. مشيرا إلى أن التمويل سيكون من السوق المحلى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص "نولون" الحبوب والسلع الإستراتيجية.
وقال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة في الخمس سنوات الماضية.
وتابع: واجهنا تحديات ضخمة وفكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها، فبعض الصناعات أصبحت فى حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التى أغلقت بعض مصانعه فى مصر نتيجة الإعفاءات التى يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لأي ضريبة القيمة على التجارة الإلكترونية التى زادت بقوة ونحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الإلكترونية وبما يتفق مع المواثيق الدولية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التى تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائي خاصة مع توقعات انفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا لما له من تكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التى تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار الوزير، إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.
و تابع معيط: الجزء الكلى بلغ 7,8 % وكانت توقعاتنا للفائض الأولى أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تأتي كما توقعنا ولدينا انفاق زيادة، وتوقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه.
وأكد أن قيمة الاعتماد الاضافى لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلى، مشيرا إلى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتى شهدت زيادة فى نصف العام الحالى بنسبة 12 %.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، عن إمكانية التعاقد على الأمصال الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة ستمنع دخول مسافرين إليها غير حاصلين على التطعيم.
وطالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون ويحققون دخل لمصر.
وعقب معيط، قائلا: "جاهزين للمصل والناحية المالية لن تكون عائق ابدا فى الحصول على الأمصال، ولكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادات تصل جزئية".
وأوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الاضافى ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كام أن عناصر الإنفاق فى الموازنة العامة تم تقيدى كثير منها خاصة فى بابا الاستخدامات. مشيرا إلى أن التمويل سيكون من السوق المحلى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص "نولون" الحبوب والسلع الإستراتيجية.
وقال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة في الخمس سنوات الماضية.
وتابع: واجهنا تحديات ضخمة وفكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها، فبعض الصناعات أصبحت فى حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التى أغلقت بعض مصانعه فى مصر نتيجة الإعفاءات التى يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لأي ضريبة القيمة على التجارة الإلكترونية التى زادت بقوة ونحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الإلكترونية وبما يتفق مع المواثيق الدولية.
