ظاهرة الـ 18%.. فوائد الاستثمار تُهدد سوق العقارات
العديد من الظواهر بدأت تفرض نفسها على السوق العقارى، فى ظل المنافسة الشرسة بالقطاع، ودخول الكثير من الشركات عديمة الخبرة والكفاءة، وذات الملاءة المالية المحدودة للسوق وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
ولجأت بعض الشركات لمنح فوائد وعوائد تنافسية على مقدمات حجز وحدات مشروعاتها بنسب أعلى من فوائد البنوك، ووصلت لدى بعض الشركات ل 14 و18%، وهو ما اعتبرها البعض صورة جديدة لتوظيف الأموال بما يخالف القانون وأعراف السوق.
وطالب عدد من المطورين بضرورة مواجهة تلك الظاهرة، ومحاربة الشركات الوهمية وغير الجادة ، وحذروا بأن تلك الظاهرة قد تدفع البعض من الدخلاء على المهنة لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة، بما يدخلنا فى أزمات كبيرة السوق فى غنى عنها.
المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن بعض الشركات العقارية غير الجادة تحولت لشركات توظيف الاموال، تحصل على الأموال من العملاء بغرض حجز وحدات سكنية أو غير سكنية بمشروعاتهم مقابل توفير عائد ثابت على تلك الأموال، وبفوائد تصل لـ 18% لدى بعض الشركات، وهي فوائد أعلى من البنوك بما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.
وقال: إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الاموال فى صورة مقدمات حجز، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها احدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الاخرى.
وطرح فكري عدد من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك؟، وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات؟، وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري؟، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء؟
وأضاف: إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول مالم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري .
وأكد علاء فكري، على دعمه اجتهاد البعض وابتكار أفكار غير تقليدية ولكن لابد أن تكون فى اطار نظم وضوابط واضحة، حتى لا تكون هناك عشوائية تنعكس بالسلب على الجميع، لافتاً إلى أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة ولابد وأن يكون هناك كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين.
ولجأت بعض الشركات لمنح فوائد وعوائد تنافسية على مقدمات حجز وحدات مشروعاتها بنسب أعلى من فوائد البنوك، ووصلت لدى بعض الشركات ل 14 و18%، وهو ما اعتبرها البعض صورة جديدة لتوظيف الأموال بما يخالف القانون وأعراف السوق.
وطالب عدد من المطورين بضرورة مواجهة تلك الظاهرة، ومحاربة الشركات الوهمية وغير الجادة ، وحذروا بأن تلك الظاهرة قد تدفع البعض من الدخلاء على المهنة لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة، بما يدخلنا فى أزمات كبيرة السوق فى غنى عنها.
المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن بعض الشركات العقارية غير الجادة تحولت لشركات توظيف الاموال، تحصل على الأموال من العملاء بغرض حجز وحدات سكنية أو غير سكنية بمشروعاتهم مقابل توفير عائد ثابت على تلك الأموال، وبفوائد تصل لـ 18% لدى بعض الشركات، وهي فوائد أعلى من البنوك بما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.
وقال: إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الاموال فى صورة مقدمات حجز، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها احدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الاخرى.
وطرح فكري عدد من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك؟، وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات؟، وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري؟، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء؟
وأضاف: إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول مالم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري .
وأكد علاء فكري، على دعمه اجتهاد البعض وابتكار أفكار غير تقليدية ولكن لابد أن تكون فى اطار نظم وضوابط واضحة، حتى لا تكون هناك عشوائية تنعكس بالسلب على الجميع، لافتاً إلى أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة ولابد وأن يكون هناك كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين.
