سيتي إيدج توقع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي بمليار جنيه
وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر CIB بقيمة مليار وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي المصري، بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 لتسهيل حصول المواطنين على المسكن الملائم له.
وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر، وذلك بحضور كل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج، وحسن نصر، رئيس القطاع المالي للشركة وعدد من قيادات البنك التجاري الدولي-مصر.
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، "نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي لأنه يعتبر أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول، وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل قطاعات أخرى كثيرة".
وأعرب عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري قائلا: "نحن سعداء بهذا التعاون والذي نستهدف من خلاله تنشيط هذا القطاع الحيوي، عن طريق توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة. حيث تُقدم المبادرة بعائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 مترا مربعا "صافي"، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري ".
وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: "يأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تهدف الى تحفيز التمويل العقاري من خلال اتاحة التمويل طويل الاجل بأسعار عائد متناقصة لضمان توفير الدعم اللازم للمواطنين. كما أن بروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، فلدى سيتي إيدج محفظة مشروعات تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم مما يتناسب مع شروط المبادرة."
ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري" "ساهمت عدة عوامل في ضرورة دعم القطاع من خلال التمويل العقاري، منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بجانب تغير التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على شراء، لذلك لزم توفير وحدات سكنية تناسب القدرة الشرائية بشروط سداد ميسرة لتحقيق اهداف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري".
وبموجب هذا البروتوكول، سيقوم البنك التجاري الدولي-مصر بتوفير تسهيلات في السداد لعملاء "سيتي إيدج" من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 20 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على 20 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.
والجدير بالذكر أن شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر، وذلك بحضور كل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج، وحسن نصر، رئيس القطاع المالي للشركة وعدد من قيادات البنك التجاري الدولي-مصر.
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، "نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي لأنه يعتبر أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول، وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل قطاعات أخرى كثيرة".
وأعرب عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري قائلا: "نحن سعداء بهذا التعاون والذي نستهدف من خلاله تنشيط هذا القطاع الحيوي، عن طريق توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة. حيث تُقدم المبادرة بعائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 مترا مربعا "صافي"، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري ".
وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: "يأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تهدف الى تحفيز التمويل العقاري من خلال اتاحة التمويل طويل الاجل بأسعار عائد متناقصة لضمان توفير الدعم اللازم للمواطنين. كما أن بروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، فلدى سيتي إيدج محفظة مشروعات تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم مما يتناسب مع شروط المبادرة."
ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري" "ساهمت عدة عوامل في ضرورة دعم القطاع من خلال التمويل العقاري، منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بجانب تغير التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على شراء، لذلك لزم توفير وحدات سكنية تناسب القدرة الشرائية بشروط سداد ميسرة لتحقيق اهداف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري".
وبموجب هذا البروتوكول، سيقوم البنك التجاري الدولي-مصر بتوفير تسهيلات في السداد لعملاء "سيتي إيدج" من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 20 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على 20 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.
والجدير بالذكر أن شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
