تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة في مصر الجديدة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وانتحال صفة ضباط شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهي لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته 3 مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم.
وتبين حيازتهم سلاح نارى وآخر بحوزته سلاح أبيض - سكين- وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجنى عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمين بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهي لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته 3 مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم.
وتبين حيازتهم سلاح نارى وآخر بحوزته سلاح أبيض - سكين- وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجنى عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمين بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
