محافظ الشرقية يُشدد على أهمية إنهاء المصالحات في المباني المخالفة
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالباً المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة طبقاً للقانون، لتقنين أوضاعهم المخالفة، قائلاً: إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لإنهاء هذين الملفين المهمين للحفاظ على حق الدولة والشعب.
وأشار غراب، إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم إستقبال ٢٣٧ ألف ٢٦٨ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى اليوم، مشيراً إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال مازال أهالي الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالباً المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة طبقاً للقانون، لتقنين أوضاعهم المخالفة، قائلاً: إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لإنهاء هذين الملفين المهمين للحفاظ على حق الدولة والشعب.
وأشار غراب، إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم إستقبال ٢٣٧ ألف ٢٦٨ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى اليوم، مشيراً إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال مازال أهالي الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.
