أخبار ماسبيرو.. سمير صبري يطلب أوراق تعامله مع التلفزيون لتقديمها للضرائب
تضمنت أخبار ماسبيرو، تردد الفنان سمير صبري على مبنى الهيئة الوطني للإعلام للحصول على خطابات من قطاعات المبنى تفيد بتوقف نشاطه في تقديم البرامج التلفزيونية على الشاشة، وذلك لتقديمها إلى مصلحة الضرائب لربط الأموال المستحقة عليها دون أي زيادة أو مبالغة.
وطلب صبري، من نائلة فاروق رئيس التليفزيون مستندات رسمية معتمدة توضح موقفه لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، حيث أنه يعمل حالياً في الإذاعة ويقدم برنامجا بدون أجر في إذاعة الأغاني تقديرا منه لدور الإذاعة وماسبيرو في مسيرته الفنية.
وعلى جانب آخر، ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام، بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو .. توقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنوياً من قيمة تلك الرسوم، مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات، خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخراً تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف، والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا، ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني، إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
وطلب صبري، من نائلة فاروق رئيس التليفزيون مستندات رسمية معتمدة توضح موقفه لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، حيث أنه يعمل حالياً في الإذاعة ويقدم برنامجا بدون أجر في إذاعة الأغاني تقديرا منه لدور الإذاعة وماسبيرو في مسيرته الفنية.
وعلى جانب آخر، ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام، بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو .. توقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنوياً من قيمة تلك الرسوم، مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات، خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخراً تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف، والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا، ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني، إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
