تقرير رسمي: 29.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة حتى نوفمبر 2020
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من (يوليو 2014 الى نوفمبر 2020) بلغ نحو 29.6 مليار جنيه.
وقال التقرير: إن هذا يمثل يمثل نسبة 61 %من أجمالي التمويل البالغ قدره 48.4 مليار جنية خلال الفترة من1992/1/1 حتى 2020/11/30.
وأشار التقرير الذي حصلت "فـيتو" على نسخة منه، إلى أن الجهاز قام بضخ منح بإجمالي تمويل 2.4 مليار جنيه، والذي يمثل 38 % من إجمالي التمويل البالغ 6.3 مليار جنية خلال الفترة 1/1/1992 حتى 30/11/2020 لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
ويذكر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي.
ويستهدف الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
حيث يتم مراجعة اللائحة التنفيذية من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
وقال التقرير: إن هذا يمثل يمثل نسبة 61 %من أجمالي التمويل البالغ قدره 48.4 مليار جنية خلال الفترة من1992/1/1 حتى 2020/11/30.
وأشار التقرير الذي حصلت "فـيتو" على نسخة منه، إلى أن الجهاز قام بضخ منح بإجمالي تمويل 2.4 مليار جنيه، والذي يمثل 38 % من إجمالي التمويل البالغ 6.3 مليار جنية خلال الفترة 1/1/1992 حتى 30/11/2020 لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
ويذكر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي.
ويستهدف الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
حيث يتم مراجعة اللائحة التنفيذية من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
