الأردن يعلن تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% لهؤلاء العمال
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.
وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام ، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذه القرار يأتي من جانب الأردن نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الإنتاجية لقطاع المخابز .
وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
وقد اعطي وزير القوي العاملة محمد سعفان تعليمات وتوجيهات الي مكاتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارات المصرية بضرورة متابعة كافة المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج والعمل على الدفاع عن حقوقهم واستردادها والتواصل معهم بصفة مستمرة .
كما يتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان بصفة مستمرة تقارير عن أحوال العمالة المصرية بالخارج من مكاتب التمثيل العمالي
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.
وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام ، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذه القرار يأتي من جانب الأردن نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الإنتاجية لقطاع المخابز .
وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
وقد اعطي وزير القوي العاملة محمد سعفان تعليمات وتوجيهات الي مكاتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارات المصرية بضرورة متابعة كافة المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج والعمل على الدفاع عن حقوقهم واستردادها والتواصل معهم بصفة مستمرة .
كما يتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان بصفة مستمرة تقارير عن أحوال العمالة المصرية بالخارج من مكاتب التمثيل العمالي