رئيس حماية المنافسة: الجهاز يلعب دورا أساسيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنافسية لمصر عالميًا وتشجيع الابتكار والإنتاجية، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف الجهاز هو فتح الأسواق وخلق بيئة تنافسية تيسر للشركات لدخول الأسواق.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ONtv - أن الجهاز يهدف بالأساس إلى حماية المنافسة ومنع أية ممارسات احتكارية ضارة بالأسواق، وتضر بالاقتصاد القومي ككل.
واستطرد: "الجهاز تمكن خلال عام 2020 في حسم 39 قضية حتى ديسمبر من العام الماضي، وحاليا ينظر في حوالي ١٠٠ قضية، والجهاز لديه فريق متميز في مجالي الاقتصاد والقانون قادرون على إحداث فارق في الاقتصاد المصري.
وتابع: "بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نضع دائمًا المواطن نصب أعيننا، ونقوم بمراقبة كافة القطاعات، خاصة قطاع الرعاية الصحية والأغذية لمواجهة أية مخالفات أو ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار السلع والخدمات المقدمة في تلك القطاعات، وسبق ونجح الجهاز في التصدي لمثل تلك الممارسات خلال السنوات الماضية".
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الأسعار ليست العامل الوحيد فقط التي ينظر لها الجهاز، لكن ينظر أيضًا إلى تحسين جودة المنتج، وزيادة الابتكار، ودخول شركات جديدة إلى السوق، ومن الممكن ألاّ يرى المستهلك فائدة كل ذلك على المستوى القصير، ولكن كل ذلك سيفيده على المستوى البعيد.
وأردف: "فعلى سبيل المثال، في قضية الدواجن، حدث اتفاق بين المتنافسين على خفض الأسعار، وكان الهدف من وراء ذلك هو منع شركات أخرى من الدخول في السوق، وقد يرى المستهلك في ذلك الوقت أن خفض الأسعار من مصلحته، ولكن على المستوى البعيد، سيحدث تعويض لتلك الخسائر، وسيرتفع السعر لأضعاف".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ONtv - أن الجهاز يهدف بالأساس إلى حماية المنافسة ومنع أية ممارسات احتكارية ضارة بالأسواق، وتضر بالاقتصاد القومي ككل.
واستطرد: "الجهاز تمكن خلال عام 2020 في حسم 39 قضية حتى ديسمبر من العام الماضي، وحاليا ينظر في حوالي ١٠٠ قضية، والجهاز لديه فريق متميز في مجالي الاقتصاد والقانون قادرون على إحداث فارق في الاقتصاد المصري.
وتابع: "بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نضع دائمًا المواطن نصب أعيننا، ونقوم بمراقبة كافة القطاعات، خاصة قطاع الرعاية الصحية والأغذية لمواجهة أية مخالفات أو ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار السلع والخدمات المقدمة في تلك القطاعات، وسبق ونجح الجهاز في التصدي لمثل تلك الممارسات خلال السنوات الماضية".
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الأسعار ليست العامل الوحيد فقط التي ينظر لها الجهاز، لكن ينظر أيضًا إلى تحسين جودة المنتج، وزيادة الابتكار، ودخول شركات جديدة إلى السوق، ومن الممكن ألاّ يرى المستهلك فائدة كل ذلك على المستوى القصير، ولكن كل ذلك سيفيده على المستوى البعيد.
وأردف: "فعلى سبيل المثال، في قضية الدواجن، حدث اتفاق بين المتنافسين على خفض الأسعار، وكان الهدف من وراء ذلك هو منع شركات أخرى من الدخول في السوق، وقد يرى المستهلك في ذلك الوقت أن خفض الأسعار من مصلحته، ولكن على المستوى البعيد، سيحدث تعويض لتلك الخسائر، وسيرتفع السعر لأضعاف".
