العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أوامر ملكية، شملت ضم وزارة ”الإسكان“ إلى وزارة ”الشئون البلدية والقروية“، وتعديل اسمها ليكون ”وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان”.
وجاء في أوامر ملكية أخرى تعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
كما تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
وعين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما تم ترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.
كما صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ”استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها“، و“بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة“.
وجاء في أوامر ملكية أخرى تعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
كما تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
وعين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما تم ترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.
كما صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ”استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها“، و“بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة“.