الاستثمار العقاري تطالب بسرعة تدشين اتحاد المطورين
أكد علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على دعمه اجتهاد بعض الشركات وابتكار أفكار غير تقليدية للبيع والتسويق بشرط أن تكون فى إطار نظم وضوابط واضحة، حتى لا تكون هناك عشوائية تنعكس بالسلب على الجميع.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة ولا بد وأن يكون هناك كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين.
وتابع أن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الأموال فى صورة مقدمات حجز، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها إحدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الأخرى.
وطرح "فكري" عددا من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور خاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء.
وتابع: "إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول ما لم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة".
مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لأزمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تنتشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة ولا بد وأن يكون هناك كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين.
وتابع أن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الأموال فى صورة مقدمات حجز، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها إحدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الأخرى.
وطرح "فكري" عددا من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور خاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء.
وتابع: "إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول ما لم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة".
مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لأزمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تنتشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
