سلطنة عمان تستثني الأجانب من بعض المهن.. تعرف عليها
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين فقط.
ويشكل الوافدون حوالي 40% من سكان عمان البالغ عددهم 4,5 ملايين نسمة. وفي الخليج يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكلون غالبية السكان في قطر والكويت والإمارات.
وأعلنت وزارة العمل العمانية على تويتر "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".
وأوضحت أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العمانيين فقط" على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر.
ومن بينها المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.
وكانت عمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في أبريل الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.
وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان اعلنت تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ويشكل الوافدون حوالي 40% من سكان عمان البالغ عددهم 4,5 ملايين نسمة. وفي الخليج يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكلون غالبية السكان في قطر والكويت والإمارات.
وأعلنت وزارة العمل العمانية على تويتر "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".
وأوضحت أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العمانيين فقط" على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر.
ومن بينها المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.
وكانت عمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في أبريل الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.
وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان اعلنت تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).